أعلنت المحكمة الدستورية شغور مقعد القيادي في حزب الحركة الشعبية محمد مبديع بمجلس النواب، داعية المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة إلى شغل المقعد الشاغر، وذلك طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
يذكر أن القيادي في حزب “السنبلة”مبديع كان قد قدم استقالته من عضوية مجلس النواب من داخل معتقله بـ”عكاشة” في 29 أبريل الماضي، وذلك تزامنا مع دنو موعد انطلاق محاكمته أمام غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية البيضاء، بعد انتهاء التحقيق التفصيلي في ملفه.
يشار إلى أن وزاة الداخلية أن عزلت محمد مبديع من رئاسة المجلس الجماعي لبلدية الفقيه بنصالح، فيما أصدر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضا أمرا يقضي بعقل ممتلكاته.
