جددت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في فرنسا عن التعبير عن رفضها لـ”تبذير المال العام والتطبيع مع الفساد”، التي كشف عنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وأكد بيان للكتابة الإقليمية لحزب الوردة بفرنسا أن ما أشار له تقرير المجلس “انحرافات خطيرة في تدبير المال العام يمس في المقام الأول مصداقية العمل السياسي، ويسائل الفاعل السياسي عن مدى تجاوبه مع التوجيهات الملكية الهادفة إلى دعم الدور الدستوري للأحزاب السياسي.
مضيفا أن “هذه الانحرافات والانزلاقات التي طبعت تدبير الأحزاب السياسية للدعم العمومي، تستلزم معالجة حقيقية وتدابير عملية من أجل وضع حد لتبذير المال العام ومناهضة التطبيع مع الفساد”.
المصدر ذاته نقل اندهاش أعضاء الكتابة الإقليمية من “النواقص والخروقات التي تضمنها فحص تدبير الحزب للدعم الإضافي، تدبير سلبي يسيء إلى سمعة الحزب وهويته وتاريخه كقوة سياسية أدت الثمن غاليا من أجل محاربة الفساد، خاصةً أن الاتحاد كان ولازال ينادي بالشفافية ، بضرورة تجنب تضارب المصالح والمحاسبة والمساءلة وعدم الإفلات من العقاب”.
من جهة أخرى، ثمنت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي بفرنسا اقتراح إرجاع الدعم المستعمل إلى الخزينة العامة “كخطوة أولى لإصلاح الخلل، للتأكيد على أن حزبنا حريص أكثر من أي وقت مضى على الدفاع على المال العام وحمايته”، معتبرة أن حماية الحزب من الفساد “يفرض تحصين المجلس الوطني من المفسدين”، داعية الحبيب المالكي، رئيس المجلس الوطني، إلى “تجميد عضوية كل المدانين في قضايا الفساد، وكذلك كل المتابعين قضائيا في انتظار إثبات براءتهم”.
كما طالب المصدر ذاته بإعداد لائحة داخلية تحدد السياسة المالية العامة ومسطرة التوظيف والتعاقد مع الشركات والأفراد، والحرص على توفير فضاءات حزبية للحوار والنقاش الهادف، وعدم السماح باستعمال الإعلام الحزبي لتمرير وجهة نظر أحادية، إضافة إلى قيام لجنة التحكيم والأخلاقيات بدورها والتزام أعضاءها بالحياد التام”.
وعبر أعضاء الكتابة الإقليمية عن “امتعاضها لالتجاء قادة حزبيون الى أسلوب التخوين وإلى ممارسات مخلة بأدنى شروط احترام النقاش والاختلاف والتعدد في الآراء، في حق مناضلات ومناضلين اتحاديات واتحاديين، وهو ما يتعارض بشكل تام مع القانون الأساسي للحزب ونظامه الداخلي”.
