دعت قيادات سابقة في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر، إلى تحمل مسؤوليته كاملة إزاء فضيحة تمويل صفقة الدراسات وتقديم استقالته من قيادة الحزب بما يسمح بالتأسيس لمرحلة جديدة في حياة الاتحاد الاشتراكي كحزب وطني ذي مكانة اعتبارية خاصة في وجدان الشعب المغربي ماضيا حاضرا ومستقبلا.
ودعا بيان يحمل كل من عبد المقصود راشدي، حسن نجمي صلاح الدين المانوزي، شقران إمام، ادريس لشكر إلى إرجاع المبالغ المتعلقة بالدراسات موضوع تقرير المجلس الأعلى للحسابات، إلى الخزينة العامة للمملكة، والتعجيل بالمسطرة القانونية المرتبطة بذلك.
الغاضبون من لشكر، دعوا الحبيب المالكي، بصفته رئيسا للمجلس الوطني للحزب للتعبير من جهة عن موقفه مما يحدث دفاعا عن القيم السياسية والأخلاقية للاتحاد، ومن جهة ثانية ترتيب كافة الآثار ارتباطا بموقعه التنظيمي ووضعه الاعتباري كرجل دولة على رأس مؤسسة دستورية .
كما دعوا أعضاء المكتب السياسي إلى التعبير عن موقفهم “بدل صمتهم المثير، والذي قد يجعلهم شركاء في هذه الفضيحة الأخلاقية والسياسية”، وذلك بالعمل على توضيح ما يجب توضيحه للرأي العام الوطني والحزبي، مؤكدين من جانبنا على ترتيب الآثار القانونية والسياسية والتنظيمية المناسبة تجاه ما يعيشه الحزب.
