علق عبد الرحيم المنار اسليمي، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني، على البلاغ الذي أصدرته وزارة الخارجية الجزائرية بخصوص قرار نزع ملكية عقارات تابعة للجزائر في المغرب، مؤكدًا أن القرار قانوني وسليم ولا ينتهك أي اتفاقية دولية.
وأكد اسليمي في تغريدة له عبر موقع “X” (تويتر سابقا)، أن المادة 55 من اتفاقية فيينا تنص على احترام جميع المتمتعين بالامتيازات والحصانات لقوانين وأنظمة الدولة المضيفة، وعدم استخدام دار البعثة لأي غرض لا يتفق مع ممارسة الأعمال القنصلية.
وكشف أستاذ الدراسات السياسية والدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن أحكام الفقرة الثالثة من المادة 55 لا تستبعد إمكانية إقامة مكاتب أو مؤسسات أو وكالات أخرى في قسم من البناية التي تضم دار البعثة القنصلية، شرط أن تكون المكاتب منفصلة عن دار البعثة، ولا تعتبر في مثل هذا الحال قسمًا منها.
وشدد اسليمي على أن العقارات التي شملها قرار نزع الملكية لا تُعدّ جزءًا من دار البعثة الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية، وبالتالي لا ينطبق عليها أحكام اتفاقية فيينا، معتبرًا أن الدولة الجزائرية لا تملك أي عقارات في المغرب، وأن العقارات المذكورة في قرار نزع الملكية تعود ملكيتها لأشخاص طبيعيين، وليس للدولة الجزائرية.
