أعلن الفريق الاستقلالي بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، عن تجميد عضوية نور الدين مضيان، مطالبا الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة باتخاذ نفس القرار في حقه مع إحالته على لجنة التحكيم والتأديب في انتظار البت في مآل الشكاية التي رفعتها ضده زميلته في الحزب النائبة البرلمانية السابقة رفيعة المنصوري٬ والتي تضمنت اتهامات ذات طبيعة فضائحية.
قرار تجميد عضوية مضيان داخل فريق حزب الاستقلال بجهة الشمال، أشر عليه القيادي في الحزب محمد سعود، بصفته رئيسا للفريق الاستقلالي بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.
يأتي ذلك،عقب اجتماع طارئ عقد الفريق الاستقلالي بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أمس الخميس 14 مارس 2024، خصص للتداول في ما تعرضت له رفيعة المنصوري عضو الفريق “من اعتداء غير أخلاقي ومخالف قانون، حسب ما توفر لديه من معطيات وقرائن”٬ حسب تعبيره.
وبرر الفريق الاستقلالي بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة قرراه بأن “الأمور تجاوزت ردهات المجلس إلى سلك المساطر القانونية، وأنه يؤمن بقدسية العدالة واستقلاليتها، وألا أحد فوق القانون مهما تعددت صفاته وعلا منصبه”، موضحا أنه يرمي من خلال هذه الخطوة، إلى “إعطاء المساحة الكافية للجهات القضائية المختصة لتقول كلمتها في الموضوع وتنصف المتضرر من القضية”.
وتفجر حادث جديد في طريق المؤتمر الوطني الثامن لحزب الاستقلال، بعد “واقعة الصفعة”، التي أحدثت تواترا كبيرا داخل البيت الاستقلالي، ويتعلق الأمر بشكاية وضعتها أمام النيابة العامة البرلمانية السابقة، وعضو المكتب التنفيذي للمرأة الاستقلالية رفيعة المنصوري ضد زميلها في الحزب رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب نور الدين مضيان، تتهمه من خلالها بالتشهير والسب والقذف وتهديد حياتها الأسرية.
وحسب نص الشكاية الموضوعة أمام وكيل الملك بطنجة، تتهم البرلمانية الاستقلالية السابقة، رئيس الفريق البرلماني لحزبها نور الدين مضيان، بـ”السب والقذف والتهديد والابتزاز والمس بالحياة الخاصة للأشخاص واستغلال النفوذ والتشهير والتهديد بإفشاء أمور شائنة”.
وأكد الفريق الاستقلالي في رسالته التي حملت توقيع محمد سعود، أنه “تابع باستغراب وأسف شديدين ما تعرضت له رفيعة المنصوري من ممارسات شاذة وغير أخلاقية من طرف عضو الفريق نور الدين مضيان، مست الشرف والعرض وتجاوزته للابتزاز والتشهير والتهديد”.
في مقابل ذلك٬ كشفت مصادر موثوقة لجريدة”كيوسك أنفو“، أن أسباب نزول هذه الخلافات في هذا التوقيت يعود إلى مرحلة سابقة٬ بحيث أن الرجلين ليسا على وفاق، وبلغ التطاحن بينهما أوجه إبان انتخابات رئاسة مجلس الجهة نفسها بعد استقالة إلياس العماري، حينما رفع مضيان حينها “الفيتو” في وجه سعود لمنعه من الترشح لرئاسة الجهة، مقابل تعبيد الطريق لزميلته رفيعة المنصوري.
