دعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، لفتح نقاش حول آثار عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص على الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك في طلب وجهه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، لرئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، لعقد اجتماع للجنة، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية.
وحددت المجموعة في طلبها، لعقد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، موضوع الاجتماع في الشراكة بين القطاعين العام والخاص وآثار تنفيذها على الاقتصاد الوطني.
