نفى حزب العدالة والتنمية ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات من أن الحزب قام بأداء نفقة من هذا الدعم لفائدة مصطفى الخلفي؛ مؤكدا أنه لم يقم بطبع ونشر الدراسة المعنية على حساب هذا الدعم.
وأوضح البيجيدي في بلاغ وقعه أمينه العام، عبد الإله ابن كيران، أنه بخصوص الملاحظة المتعلقة بكون حزب العدالة والتنمية قام “بأداء نفقة 14.400 درهم تتعلق بطبع ونشر دراسة حول مدونة الأسرة ورهانات المراجعة لفائدة أحد الأطر الحزبية”، وذكر تقرير المجلس بالاسم لمصطفى الخلفي، يؤكد الحزب أن الأمر يتعلق بدراسة أنجزها الخلفي لفائدة الحزب مجانا ودون أي مقابل.
نافيا نفيا قاطعا أن يكون مصطفى الخلفي قد تسلم أي مقابل عن هذه الدراسة العلمية الرصينة التي أنجزها بصفة تطوعية، وهو ما يتعين على المجلس استدراكه وتصحيحه لرفع الإساءة التي نجمت عن هذه المعلومة الخاطئة.
كما أكد الحزب، في ذات البلاغ، أن مبلغ 14.400 درهم الذي ورد في التقرير هو مبلغ أداه الحزب مباشرة للمطبعة مقابل طبع ألفي (2000) نسخة من هذه الدراسة (بسعر7,2 دراهم للنسخة مح احتساب الضريبة على القيمة المضافة)، بناء على تكليف من الحزب، كما تؤكد ذلك الفاتورة التي أصدرتها بتاريخ 26 يونيو 2023 المطبعة التي كلفها الحزب بالطبع، والتي يتوفر المجلس على نسخة منها وعلى كل التفاصيل والوثائق المرتبطة بصرف الحزب لهذا الدعم.
وأضاف ذات المصدر، أنه كان الأحرى بمؤسسة دستورية تقوم بالمراقبة التأكد قبل إصدار مثل هذه المعلومات المجانبة للصواب وذكر شخص باسمه في تقرير رسمي على أنه توصل بمبلغ مالي من الحزب وهو ما لم يحصل نهائيا، مع أن الحزب أدلى للمجلس بالفاتورة وبالوثائق ذات الصلة بصرف الدعم، إذ كان من الواجب على المجلس أن يقوم بالتحريات المهنية الواجبة واللازمة ليتأكد قبل نشر مثل هذه المعلومات الخاطئة والمسيئة.
