قال المصطفى الرميد، وزير العدل السابق، أن مشكلة الأسرة المغربية لا يمكن معالجتها بالقانون فحسب، مؤكدا أن القانون مفيد وينبغي تجويده، لكن لا ينبغي التعويل عليه لوحده لإصلاح الأسرة بل إنها تُصلح بالأخلاق أكثر مما تصلح بالقوانين.
الرميد، في الذي كان يتحدث في ندوة نظمتها منظمة التجديد الطلابي ومنتدى القانون والاقتصاد، حول “مراجعة مدونة الأسرة: رؤى متقاطعة”، بالرباط، أضاف قائلا إن “الزواج يتم بقليل من القانون وكثير من الأخلاق، وكذلك أمر الطلاق نطلق بالقانون لكن مع كثير من الأخلاق، أما بين الزواج والطلاق فالقانون ليس كفيلا بضبط المعاشرة والنهوض بها..”.
وأشار المتحدث ذاته، إلى كون موضوع الأسرة “عادة ما يقع فيه استقطاب بين مكونات المجتمع التي تنقسم، في الغالب، لموقف محافظ يستمد مادته من الدين، وموقف يستمد مادته من الحداثة والتقدمية”.
وتابع قائلا “من أراد أن يكون من سلك المحافظين الملتزمين، له ذلك، شريطة أخذ الأمر بشيء من الاعتدال، ومن أراد أن يعيش الحداثة أو علمانيا، فله ذلك، شريطة ألا يذهب بعيدا لأنه داخل مجتمع مسلم يريد أن يعيش بقيم إسلامية وداخل دولة إسلامية ضمن نظام لا ينبغي أن ينفلت الذي يطالب به البعض”، مؤكدا على المنهج التوافقي “الذي يقدم ولا يؤخر، يصلح ولا يفسد”.
معتبرا أن التيار الإسلامي، “حينما يتنكر للاتفاقيات الدولية فهو يتنكر عن خطأ، وأن التيار العلماني حينما يطالب بتطبيق الاتفاقيات الدولية بشكل مطلق وبدون تدقيق في الموضوع هو كذلك على خطأ”، مشيرا إلى القوانين التي تؤطر التعامل مع الاتفاقيات الدولية، منوها إلى 3 مواقع في الدستور المغربي تؤطر هذه العلاقة وهي التصدير والفصل 19 والفصل 161 المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأكد أن “الاتفاقيات الدولية لا تؤخذ كمادة خام وكما وضعتها الأمم المتحدة في نصها الأصلي وإنما كما صادقت عليها الدولة المعنية ويمكن أن تبدي تحفظا عن أمر ما ضمن هذه الاتفاقيات”، وأشار إلى أن مرحلة المصادقة ينبغي أن تكون في إطار أحكام الدستور وقوانين المملكة والهوية الوطنية الراسخة وفق ما نص عليها الدستور.
