حمّل المجلس الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بفاس، الأغلبية التي تدبر الجماعة مسؤولية الفشل الذي يعرفه تدبير الشأن المحلي، مشيرا إلى التدهور الكبير الذي تعرفه خدمات القرب بالمدينة كنتيجة حتمية للفشل الذي وصلت إليه الأغلبية التي تدبر جماعة فاس.
استمرار حالة الارتباك والارتجالية للفاعل الحكومي في تدبير الشأن العام خاصة على المستوى الاقتصادي والقطاعات الاجتماعية.
وأثار الحزب في بيان صادر عقب انعقاد دورته الثانية، حجم الفساد الإداري والمالي الذي سجل في صفوف مكونات الأغلبية والفضائح السياسية التي سقط فيها من أسماهم بخريجي الثامن من شتنبر، مما جعل مدينة فاس تستغيث “وهي في حاجة إلى كل أبنائها وبناتها الجادين الغيورين قصد إنقاذها وتصحيح المسار، إذ أضحى واضحا أنها أصبحت في أياد غير آمنة”.
وأعرب المجلس الإقليمي، عن رفضه المطلق لمنطق الغنيمة والانتهازية، وتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة في إدارة شؤون المدينة، منبها إلى استمرار رئيس المجلس في تدبير شؤون الجماعة خارج القانون وعدم الحرص على مصالح الجماعة.
وفي هذا الصدد، دعا المجلس الجهات المختصة قصد تفعيل القانون لحماية المؤسسات وصون المصالح والمرافق والخدمات العامة، مُجددا دعوته لكل الغيورين والفاعلين السياسيين والمدنيين والاقتصاديين والمهنيين، إلى التعبئة الشاملة قصد إنقاذ مدينة فاس، والانخراط الجماعي في مبادرة جماعية قادرة على تحقيق هذا الهدف.
ومن جانب آخر، عبر المجلس ذاته، عن استنكاره للمحاولات المتكررة لضبط المشهد السياسي، وصنع نخب سياسية محلية مشوهة، تسيء إلى العمل السياسي الجاد الذي من شأنه أن يسهم في تطوير الديمقراطية المحلية، معبرا في نفس الوقت عن استغرابه استمرار بعض مهندسي مهزلة الثامن شتنبر في محاولاتهم المكشوفة للتحكم في بعض الكائنات السياسية وضبط إيقاع عملها وتموقعها والتنسيق بين هذه المكونات قصد استمرار تواجدها المصنوع والهش، و “الذي لن يغطي حالة الارتباك والارتجالية التي تعيشها مكونات الأغلبية المدبرة لشؤون المدينة، حيث الفشل والتدبير خارج القانون هما الصفتان الملازمتان لعمل مجلس جماعة فاس، ومجالس مقاطعاتها”.
وسجل المصدر، أن “عدم تأشير سلطات المراقبة الإدارية على ميزانية جماعة فاس للسنة الثانية على التوالي، وتدني خدمات القرب بالمدينة، والفوضى التي أصبحت تعرفها جميع المرافق الجماعية، إلا أكبر دليل على هذا الفشل، إضافة إلى غياب مبادرات أو إجراءات من شأنها أن تساهم في الإنعاش الاقتصادي والتنموي بالمدينة، وتراكم ما عرفته المدينة من عمل جبار في هذا المجال خلال الولاية الانتدابية السابقة التي كان يقودها حزب العدالة والتنمية والتي لازالت ثمارها مستمرة حتى الآن وتلمسها الساكنة”.
