كشف مصدر موثوق لجريدة “كيوسك أنفو“أن القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، في شخص منسقتها فاطمة الزهراء المنصوري، تستعد لفتح الحوار وإصلاح الببت الداخلي بجهة العيون”٬ مؤكدا أن ما تم ترويج له على مواقع التواصل الاجتماعي حول غياب اسم النائب البرلماني “محمد سالم الجماني لائحة أعضاء المجلس الوطني بحزب”البام”.
وتابع المصدر نفسه٬ أن اسم محمد سالم الجماني اسمه مدرج ضمن لائحة أعضاء المجلس الوطني بالصفة، موضحا أن تم تداول ءخبار لا أساس لها من الصحة بحيث وقع سوء فهم لبعض المستشارين الجماعيين بإقليم العيون بين محمد سالم الجماني و بين المستشار الجماعي، محمد سالم باداد الذي لم يتحصل على عضوية المجلس الوطني.
وكان برلمانيون ومنتخبون بجهة العيون الساقية الحمراء، قد أعلنوا عن تجميد عضويتهم بالحزب بسبب ما سموه “انتكاسات متتالية عاشتها الوضعية التنظيمية للحزب بمدينة العيون بفعل تعامل القيادات الحزبية مع المنتخبين والمناضلين بإقليم العيون”.
وأقدم 16 قياديا بجهة العيون الساقية الحمراء بتجميد عضويتهم في حزب “الجرار”٬ في مراسلة لهم إلى منسقة القيادة الجماعية، فاطمة الزهراء المنصوري، مؤكدين أن هذا القرار يأتي نتيجة للانتكاسات التي عاشتها الوضعية التنظيمية للحزب في مدينة العيون.
وفيما يتعلق بدوافع هذا القرار، أوضح الموقعون أنه يعود إلى “تعامل القيادات الحزبية مع المنتخبين والمناضلين بإقليم العيون”.
وأكدوا أن هناك محاولات “تحجيم دور وفاعلية المنتخبين بالإقليم”، خاصة بعد فوز الحزب بمقاعد برلمانية في المنطقة. مستنكرين محاولات قيادات الحزب لتقليل من أهمية دور المنتخبين، خاصة بعد حصول الحزب على مقاعد برلمانية.
وكشفت المراسلة التي توصلت جريدة “كيوسك أنفو” بنسخة منها، أنه لأول مرة يحصل الحزب على مقاعد في المجلس الجماعي لمدينة العيون، حيث لم يسبق له منذ نشأته أن تجاوز العتبة المحددة لذلك، إلى حدود التحاق النائب البرلماني سيدي محمد سالم الجماني لصفوف الحزب سنة 2016، مضيفا أنه “بالتحاقه بهذا الحزب تنامى الأمل بالتغيير داخل شريحة كبيرة من ساكنة المدينة”.
وشددت المراسلة ذاتها على أن قرار تجميد العضوية يأتي “بالنظر إلى الوضعية التي عاشها الحزب مؤخرا، والتي أظهرت فجوة وتباعد كبيرين بين الأصالة والمعاصرة كفكرة آمنا بها جميعا، وبين الأصالة والمعاصرة المختزل في بعض الأفكار والممارسات البعيدة كل البعد عن الممارسة الديمقراطية”.