في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية، طالب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بتوضيح حيثيات حرمان أعوان السلطة في الوسط القروي من التعويضات العائلية المتعلقة بالأبناء.
وسجل السؤال افتقار أعوان السلطة في الوسط القروي إلى العديد من الخدمات المخولة لنظرائهم في الوسط الحضري، من قبيل ما يتعلق بحرمانهم من التعويضات العائلية التي تؤدى لفئة العاملين في المدن، ويحرم منها أعوان السلطة في الوسط القروي، رغم أنهم الأولى بالتوصل بتعويضات عائلية تخص الأبناء، من أجل تشجيعهم على البقاء في القرية وتمدرس الأبناء بها.
وحيث أن هذا الإجراء يشكل تمييزا بين أعوان السلطة، يضيف الفريق الاشتراكي، فقد تساءل موجها الخطاب الى وزير الداخلية عن أسباب حرمان أعوان السلطة في الوسط القروي من التعويضات العائلية المتعلقة بالأبناء.
مطالبا الإدارة الوصية بحذف هذا الإجراء التمييزي ضد أعوان السلطة في الوسط القروي، وتحديد جدول زمني لموعد عملية توصلهم بالتعويض السالف الذكر.
