دعا حزب العدالة والتنمية بجهة كلميم وادنون الجهات المسؤولة إلى تجاوز منطق الانتقائية والمحاباة الحزبية في إطلاق المشاريع أو تنزيلها، داعيا إلى فتح تحقيق في الموضوع، حماية للمال العام وتوجيه تلك المشاريع بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين.
جدد الحزب في البيان اختامي للمجلس الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة كلميم وادنون، التنبيه إلى خطورة التلاعبات التي يشهدها تدبير برنامجي فرصة وأوراش على مستوى الجهة، اذ أضحى الانتماء الحزبي والقرابة القبلية هي معيار الاستفادة، مستدركا أن هاته البرامج قد تحولت إلى مصدر للريع والاغتناء السريع وآلية لإنتاج الأشباح بصفة مؤقتة. داعيا إلى فتح تحقيق في تدبير هذين الورشين من الجهات المختصة والمسؤولة عن حماية المال العام .
البيان دعا أيضا الحكومة إلى تجاوز منطق الانتقائية والمحاباة الحزبية في إطلاق مشاريع إنجاز المؤسسات الجامعية، وتحميلها المسؤولية ومعها رئاسة مجلس جهة كلميم واد نون في إقبار عدد من مشاريع تشييد مؤسسات التعليم العالي بجهة كلميم واد نون، والتي كانت موضوع اتفاقيات شراكة في إطار عقد البرنامج بين الدولة ومجلس جهة كلميم واد نون 2021-2023.
ودعا المصدر ذاته إلى إعطاء الأولوية إلى دعم برامج تشغيل الشباب واتخاذ مبادرات ملموسة وجادة تدعم المقاولات الصغيرة جدا لخلق فرص الشغل، بما يحد من نزيف الهجرة السرية ويستثمر إمكانيات الجهة (ثروات بحرية ومعدنية وسياحية وطاقية وفلاحية .. ) وبما يوفر شروط العيش الكريم لأبناء الجهة.
ونبه البيان إلى التأخر الحاصل في إنجاز مشاريع التنمية المندمجة (2016-2021) بالجهة والتي كانت موضوع توقيع أمام جلالة الملك حفظه الله بمناسبة الذكرى 40 للمسيرة الخضراء، وفي مقدمتها إنجاز الطريق السريع تزنيت العيون والمستشفى الجامعي وكلية الاقتصاد والتدبير وكلية الطب والصيدلة ومدينة الكفاءات والمهن بمدينة كلميم وغيرها من المشاريع المهيكلة- وذات الطابع الجهوي التي توقف إنجازها كليا ( الأحزمة الخضراء بالمراكز الحضرية الكبرى ) أو تلك التي أنجزت وبقيت عرضة للإهمال(المركز الثقافي بطانطان) مما يؤكد أن أزمة التنمية هي إفراز طبيعي لأزمة المشروعية والكفاءة لدى مدبري الشأن العام بالجهة.
