دعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة إلى الإعلان عن لوائح المستفيدين من رخص المقالع بشكل شفاف لعموم المغاربة، ونشرها على الموقع الرسمي لوزارة التجهيز.
جاء ذلك في مداخلة للمجموعة النيابية خلال مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات بمجلس النواب، أوضحت فيها أن الإعلان عن هذه اللوائح يعد ترسيخا لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحد من الريع والزبونية.
كما دعت المجموعة إلى التفاعل الإيجابي مع تساؤلات المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال والرخام، بتوفير الأجوبة اللازمة لتمكين أعضاء اللجنة من القيام بوظيفتهم الرقابية، وإحالة التقرير على مكتب المجلس في الآجال القانونية لذلك.
وفي هذا الصدد، طالبت بالتسريع بعقد الجلسة العمومية لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المشار إليها، بغية تنوير الرأي العام حول مخرجات عملها، مشيرة إلى أن تدبير هذا القطاع الحيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني، يحتاج اعتماد مقاربة شمولية تنبني على الالتقائية بين كافة المتدخلين لضمان نجاعة إصلاحه، كما يجب العمل بشكل مستعجل على تمكين المراكز الجهوية للاستثمار من خرائط الوعاء العقاري العمومي، لضمان تكافؤ فرص الاستثمار في هذا القطاع الهام ببلادنا.
واسترسلت، كما يجب العمل على تفعيل شرطة المقالع للرفع من مستوى الرقابة على قطاع يعرف فسادا في استغلال الموارد الطبيعية ببلادنا، ويفوت على خزينة الدولة سنويا ما يقارب 166 مليون درهم من مداخيل الرسم الخاص المفروض على الرمال، أي ما يناهز أربعة أضعاف معدل الإيرادات السنوية الفعلية لهذا الرسم الذي يبلغ 44 مليون درهم.
