قال المصطفى الرميد، وزير العدل السابق، إن مدونة الأسرة ونظرا لأهميتها الاجتماعية، اقتضى نظر جلالة الملك إيقاع تعديل عليها في مرحلتين، الأولى خلال بداية هذا القرن والمرحلة الثانية هي التي نعيشها الآن.
متقدما، خلال ندوة نظمتها هيئة المحامين ببني ملال، بمجموعة من الاقتراحات، منها ما يرتبط بالمادة 16، حيث اقترح إبقاء على البينة الشرعية، وبالنسبة لزواج القاصر والإبقاء على 18 سنة غير أن القاضي يمكن أن يزوج بنات 16 و17، بناء على بحث اجتماعي وخبرة طبية.
وبخصوص نظام الإرث، يقول وزير العدل والحريات الأسبق، فهو فريضة من الله، ولذلك لا يمكن المساس بأي نص قطعي الثبوت والدلالة، وأما ما يرتبط بالاجتهاد، فيمكن أن يتطور، ومن ذلك ما يرتبط بالتعصيب، من خلال إلزام النفقة على المعصب.
كما اقترح عدم اسقاط حضانة الأم المطلقة، حتى وإن تزوجت بعد الطلاق، ما دام الطفل أو الطفلة في حدود 15 سنة.
