أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، على ضرورة تحيين القوانين المتعلقة بالمجال الغابوي بسبب تقادمها.
واعتبر الوزير في كلمة له خلال اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة خ صص لدراسة تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئية حول “النظم الغابوية بالمغرب: المخاطر والتحديات والفرص”، أن التنزيل الصحيح للاستراتيجية الوطنية لتطوير الفضاء الغابوي “غابات المغرب 2020-2030″، يقتضي عددا من الشروط منها إعادة النظر في القوانين المنظمة التي تعود إلى تسعينيات القرن الماضي.
وأشار المسؤول الحكومي، في هذا السياق، إلى إعداد الوزارة لمدونة الغابات بهدف تجاوز كل الإشكاليات المرتبطة بالنصوص التشريعية، موضحا أن الوزارة أعدت مشروع قانون رقم 21.22 يتعلق بالمحافظة على الغابات وتنميتها المستدامة.
وأفاد صديقي بأن مشروع القانون المذكور معروض حاليا على مسطرة المصادقة بالأمانة العامة للحكومة، والذي يهدف إلى تحيين الإطار التشريعي والتنظيمي الحالي مع الأخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية المتعلقة بالإدارة المستدامة للغابات.
ومن جانب آخر، شدد الوزير على توفر الوزارة على رؤية واضحة لتدبير القطاع الغابوي تنبني على المقاربة الجديدة التي جاءت بها استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030″، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في 13 فبراير 2020.
وقال “إن من بين شروط إنجاح الاستراتيجية هو اعتماد مقاربة أساسها الحفاظ على المجال الغابوي عبر تثمينه من لدن المهنيين والساكنة، إلى جانب تنزيل آليات الحكامة ومنها إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، والشراكة مع القطاع الخاص”.
وفي ما يتعلق بشجر الأركان، أكد صديقي أنه تم خلق “شجر الأركان الفلاحي” إلى جانب الأركان الغابوي، مشيرا في هذا الصدد إلى تثمين سلسلته التي ترتبط أساسا بالتشجير وتوسيع المساحات المغروسة والتنظيم المهني للقطاع.
وذكر في هذا الصدد بالعقد- البرنامج مع الفيدرالية البيمهنية، والذي رصد له غلاف مالي يقدر ب 3.5 مليار درهم في أفق سنة 2030، ويهم مختلف حلقات سلسلة الإنتاج من أجل توسيع المساحات المغروسة والبحث العلمي والتشجير والتعريف بالمنتوج وتسويقه.
وفي ما يتعلق بتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للنظم الغابوية بالمغرب، قال الوزير، إنه تطرق إلى محورين، يقدم الأول تشخيصا لواقع النظم الغابوية والإشكاليات المرتبطة بها من قبيل التغيرات المناخية، فيما يهم الثاني نظام شجر الأركان الذي يعتبر إرثا إيكولوجيا مغربيا، حيث أقرت له منظمة الأمم المتحدة يوما عالميا يصادف 10 ماي من كل سنة.
