وجّه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، استفسره فيه عن شبهات تورط بعض ممثلي السلطة المحلية بالدار البيضاء في الشطط والتعسف في حق رجال أعمال. وفيما يلي نص السؤال:
وقال فريق الــPPS في سؤاله أن مسيِّرة شركة لإنتاج المواد الغذائية بمنطقة ليساسفة، في عمالة مقاطعات الحي الحسني، تفاجأت بهدم سور ومستودع تابعين للشركة المعنية من قِبل السلطات المحلية تحت مبرر الشروع في أشغال توسعة طريق الجديدة بالمنطقة، دون التأكد من أن السور والمستودع مبينان فوق الرسم العقاري الخاص بالشركة وليس على مِلك الدولة.
المثير، يضيف المصدر ذاته، أن عمليات الهدم رغم عدم قانونيتها تتم بالانتقائية، إذ يتم استهداف مقاولات دون أخرى. ومن نتائج ذلك أن مالك شركة أخرى فارق الحياة بسبب أزمة قلبية بعد أن رفض ممثلو السلطة المحلية الاطلاع على وثائق قدمها لهم تفيد أن عملية الهدم تتم فوق مِلكه الخاص.
مسائلا الوزير، عن الخطوات التي سوف يتخذوها، لوقف مثل هذا الشطط الذي يُسيء للاستثمار بالمغرب، خصوصا أن الشركة بسبب هذه الممارسات، أوقفت نشاطها الصناعي، ما يهدد 200 عاملاً بالتشرد.
