تشبثت فرق الأغلبية المسيرة لجماعة الرباط، بموقفها ضد عمدة الرباط أسماء غلالو٬ خلال اجتماع في ساعات متأخرة من ليلة أمس الخميس/الجمعة٬ تم خلاله الحسم بالخروج ببيان توضيحي للرأي العام يؤكد رفضهم”كل التجاوزات والاختلالات التي تعرفها التجربة الفاشلة للرئيسة”٬ حسب تعبيرهم.
وعبرت فرق أحزاب”الاستقلال” و”البام” و”الأحرار” الذي تنتمي له عمدة الرباط٬ في بلاغ مشترك توصلت جريدة”كيوسك أنفو” بنسخة منه٬ عن استنكارها بشدة “ما صدر عن رئيسة المجلس الجماعي في جلسة الدورة العادية لشهر أكتوبر يوم الخميس الماضي المتعلق موضوعها بالتصويت على الميزانية التي قاطعها 70 مستشارا من أصل ،81، ومن مختلف التيارات السياسية، أغلبية ومعارضة وعرفت العديد من الخروقات القانونية ومخالفتها للقواعد التنظيمية للجلسة ولمسطرة رففها”.
وحسب البلاغ نفسه: فإن الدورة عرفت العديد من الخروقات القانونية ومخالفتها للقواعد التنظيمية للجلسة ولمسطرة رفعها، والتي تنم عن جهل الرئيسة بمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، وبقواعد التدبير الجماعية.
واستهجن أعضاء المجلس “غطرسة وعناد الرئيسة” لتشبتها بالاستمرار رغم مقاطعة أعضاء المجلس لها بسبب تدبيرها السلبي وتصرفاتها السيئة، ويستغربون لتصريحاتها الشاذة المتكررة، والسلوكات اللاإنسانية والبعيدة عن قيم الأخلاق والاتهامات الرخيصة في حق أعضاء المجلس وغيرهم والمجانبة للصواب والحقيقة.
واستنكر رؤساء الفرق سلوك عمدة الرباط ٬ واصفين إياه ب“الغرور وتضخم الأنا المفرطة”اتجاه كل المحاولات الجادة والمسؤولة لرئيس الحزب الذي تنتمي إليه وأعضاء فريقه لرأب الصدع٬ حسب تعبير البلاغ.
وفي السياق نفسه٬ أدانت فرق الأغلبية المسيرة لجماعة الرباط٬ “محاولة الرئيسة استغلال بعض المواطنات والمواطنين والادعاء بحرصها على مصالح ساكنة العاصمة الذين منحوها ثقتهم، واتهام الأعضاء المقاطعين بعملهم ضد مصلحة مدينة الرباط.
وحسب البلاغ المذكور٬ فإن هذا ينم مرة أخرى عن جهل الرئيسة بأحكام القانون التنظيمي للجماعات ذات الصلة بانتخاب رئيس المجلس ونوابه.
وشدد أعضاء فرق الأغلبية عزمهم القوي وعملهم لتجاوز سوء تدبير رئيسة المجلس الجماعي ونهج سياسة فرض الأمر الواقع، والذي يظهر واضحا في كل قراراتها المتخذة خلال هذه الفترة، إذ يعتبرون أن “غطرستها واستمرار تعنتها لن يؤدي إلا لتعطيل مصالح ساكنة العاصمة، وعرقلة سير المرافق العمومية الجماعية والمساس بحسن سير مجلس الجماعة”.
واعتبر جل أعضاء المجلس وجميع رؤساء المقاطعات الخمس وثمانية (8) نواب للرئيسة من أصل عشرة نواب (10) وباقي العضوات والأعضاء تشبثهم بمواقفهم واستمرار خوض المعركة اقتناعا منهم بعدم جدوى استمرار الرئيسة في مهامها التي لن تكون الا ضد مصلحة ساكنة عاصمة المملكة بتصرفاتها غير المسؤولة.
