أثار تعيين يونس السحيمي كاتبا عاما لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي ضجة في صفوف المتابعين للشأن التربوي والشأن السياسي، من منطلق أن تعيينه فيه خرق لمسطرة التباري حول هذا المنصب.
وتم توجيه انتقادات شديدة حول مسطرة تعيين السحيمي، بحيث لم يكن اسمه واردا ضمن لائحة الترشيحات المقبولة لإجراء مقابلة أمام لجنة دراسة الترشيحات،إذ تم استقدامه من المفتشية العامة لوزارة المالية واستبعاد كل المترشحين.
وبخصوص الجدل المثير ، أكد الدكتور حفيظ اركيبي، أستاذ التشريع والقانون، في تصريح لجريدة “كيوسك أنفو”، أنه بغض النظر عن التجاذبات السياسية التي يمكن أن تواكب عملية شغل منصب الكاتب العام بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فإن “تعيين الكتاب العامين بمختلف القطاعات الوزارية يخضع لأحكام المرسوم رقم 412-12-2 الصادر في 11أكتوبر2012 والمتعلق بتطبيق أحكام المادتين 4 و5 من القانون التنظيمي رقم 12-02 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة”.
واعتبر المتحدث نفسه أنه “حتى وإن كان شغل هذه المناصب يخضع للتباري وفق مسطرة محددة فإنه يمكن للسلطة الحكومية أن تتولى بمبادرة منها، اقتراح مرشحة أو مرشح على رئيس الحكومة لعرض تعيينه على مداولات مجلس الحكومة وإن لم يرد اسمه ضمن لائحة الترشيحات، على اعتبار أن المادة4 من المرسوم المذكور تتيح ذلك؛
ويكون ذلك في حالتين: إما في حالة عدم التوصل بأي ترشيح، أو في حالة عدم اقتراح أي مرشحة أو مرشح من قبل لجنة دراسة الترشيحات رغم طلب السلطة الحكومية المعنية من هذه اللجنة إعادة دراسة الترشيحات المقدمة لها ومع ذلك لم تتوصل إلى اقتراح أي ترشيح من جديد. حيث كان يفترض أن تنتقي لجنة الترشيحات ثلاثة مرشحات ومرشحين على الأكثر ضمن قائمة وتقدمها للسلطة الحكومية المعنية، مرفقة بتقرير عن حصيلة أشغالها.
وأضاف المتحدث نفسه، أنه وفقا لما سبق ذكره، “يُفترض أن تعيين الكاتب العام الجديد لوزارة التربوية الوطنية والتعليم الأولي جاء بعد تعذر التوصل بأي اقتراح من لجنة دراسة الترشيحات بعد إجرائها لمقابلات مع المرشحين.”.
يشار إلى أن المجلس الحكومي، صادق يوم أمس الخميس، على تعيين يونس السحيمي، كاتبا عاما بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة-قطاع التربية الوطنية.
