دق الفريق الاشتراكي بمجلس النواب ناقوس الخطر بشأن محدودية الاعتمادات المالية المخصصة للإطعام المدرسي بالداخليات، محذرا من انعكاساتها المحتملة على جودة الوجبات الغذائية المقدمة للتلميذات والتلاميذ، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الغذائية وتكاليف التموين.
وفي سؤال كتابي وجهه الفريق إلى وزير التربية الوطنية، أكد أن خدمات الإيواء والإطعام المدرسيين تشكل ركيزة أساسية لضمان الحق في التمدرس، خاصة بالنسبة لأبناء الأسر محدودة الدخل وساكنة المناطق القروية والجبلية والنائية، فضلا عن دورها في الحد من الهدر المدرسي.
ونبه ذات المصدر إلى أن الميزانيات المرصودة لهذه الخدمة لم تعد تواكب التحولات الاقتصادية وارتفاع أسعار المواد الأساسية، متسائلا عن مدى كفاية المبالغ الحالية لضمان وجبات متوازنة تستجيب للمعايير الصحية والتغذوية الضرورية لنمو التلاميذ وسلامتهم، وعن القيمة المالية المخصصة لكل وجبة والأسس المعتمدة في تحديدها.
كما طالب بالكشف عن مدى توفر الوزارة على دراسة محينة تحدد الكلفة الحقيقية للتغذية اليومية، وإمكانية مراجعة الاعتمادات المالية بما يتلاءم مع تطور أسعار المواد الغذائية، إلى جانب التدابير المرتقبة لضمان جودة الوجبات وكفايتها واحترام التوازن الغذائي، داعيا إلى تدخل عاجل يحفظ كرامة التلاميذ المقيمين بالداخليات ويضمن حقهم في تغذية سليمة وظروف تمدرس لائقة.
