وجهت المستشارة البرلمانية خديجة الزومي عن الفريق الاستقلالي،انتقادات شديدة لطريقة تعامل الحكومة مع قضايا المهاجرين المغاربة٬ وذلك باعتبارهم مجرد أرقام مالية و عددية من خلال التحويلات المالية والاستثمارات.
وقالت الزومي٬ في مداخلة لها خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، “لكم كان تخوفنا من تقاعس الحكومة إزاء جشع شركات النقل الجوي والبحري، خلال هذه الفترة الصعبة الموسومة بالتداعيات الخطيرة للجائحة، لكن من ألطاف الله بهذا البلد.. تواجد رئيس دولة وملك مواطن، ما فتئ يولي عنايته الكريمة لأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ولكل قضايا الوطن”.
وفي السياق نفسه٬ تابعت المستشارة البرلمانية، قائلة“الواقع لا يرتفع، ولا يزيدنا إلا اقتناعا، بقصور المنظور الحكومي وضعف اختياراته على إيجاد حلول للمشاكل والمعضلات التي تواجه مغاربة العالم والتي تدفع العديد منهم إلى تحويل مقامهم القصير إلى جولات مكوكية، بالانتقال بين جحيم دواليب الادارات والمؤسسات، من إدارات الضرائب، والمحاكم”.
وأضافت الزومي مخاطبة رئيس الحكومة “مغاربة العالم هم امتداد ومصدر قوة وفخر للوطن، وجب عليكم إيلاءهم الاهتمام اللازم، نهجا على العناية السامية التي يوليها الملك محمد السادس لمغاربة العالم، لكن واقع حصيلتكم يكشف أن مواطنة “الدياسبورا” المغربية تبقى موقوفة التنفيذ، ومع الأسف عرضة للمزايدات الحكومية، ومنها موضوع المشاركة السياسية للمغاربة المقيمين في الخارج التي كنا نرتقب أن تأخذ حيزا مهما في النقاش السياسي وفي العمل التشريعي في نهاية الولاية التشريعية الحالية 2016-2021، سواء كمشاريع قوانين أو مقترحات قوانين”.
واعتبرت البرلمانية الاستقلالية أن أزمة الحقوق السياسية “تصلح عنوانا ملازما للجالية المغربية في الخارج، وهي حقوق ظلت في دائرة العدم بسبب غياب الإرادة السياسية للحكومة، والتي جعلت هذا الحق معلقا إلى إشعار آخر، على خلاف ما هو منصوص عليه في الفصل 17 من دستور المملكة سنة 2011 الذي يقضي بأن: “يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح”.
من جانب آخر٬ خاطبت الزومي رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قائلة: “يبدو أنكم غير مباليين بما يقع، وأنتم تحدثونا عن إنجازات وانجازات، وتدابير وتدابير٬ وكان يجدر بكم وأنتم تقدمون جوابكم، أن تتملكوا فضيلة النقد الذاتي، لتقروا بعجزكم عن الوفاء بالتزاماتكم، وعن الاستجابة لتطلعات مغاربة العالم ومنحهم حق المواطنة الكاملة”.
وطالبت البرلمانية الاستقلالية بتجاوز المنظور القطاعي في التعاطي مع قضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج باعتبار أن الموضوع هو أفقي بامتياز، داعية إلى الانصات إلى همومهم، ومساعدتهم على حل المشاكل والعقبات التي يكابدونها بسبب ضغط الأزمة الاقتصادية والمالية”٬ مسجلة التخبط وغياب الوضوح الذي يطبع عددا من القرارات التي تحتاج إلى شرح وتفسير للمغاربة٬ خصوصا ما يرتبط بقوائم الدول التي تعرف انتشارا للسلالة المتحورة أو غياب إحصائيات دقيقة عن الوضعية الوبائية والتي خلفت احتجاج للجالية المغربية خصوصا منها المقيمة في بلدان الخليج العربي التي يفرض عليها الحجر الصحي في فنادق على نفقتها خلال وصولها إلى المغرب.
في مقابل ذلك٬ اتهمت المستشارة ذاتها٬ حكومة العثماني، بكونها “غائبة تماما عن إشكاليات السجناء المغاربة في السجون الأوروبية، وضحايا الجرائم العنصرية والتي راح ضحيتها العديد من أبناء وطننا، آخرها الجريمة الشنعاء بإقليم مورسيا الاسباني”.
وحث الفريق الاستقلالي الحكومة إلى الانكباب على إنجاح عملية العبور والإقامة لتقوية جسور الثقة مغاربة العالم، بما يعزز مشاركتهم الفعلية في إنجاح النموذج التنموي المرتقب، والذي أكد تقريره الختامي على ”ضرورة مواصلة المجهودات الرامية إلى تعزيز وتقوية الروابط الثقافية واللامادية مع مغاربة العالم باعتبارهم مكون أساسي ومهم من الشعب المغربي”.
