وافقت الغرفة الجنحية باستئنافية فاس على منح السراح المؤقت لكل من مدير المصالح بجماعة مكناس وإحدى زميلاته مقابل كفالة مالية وإغلاق الحدود في وجهيهما، هلما أنهما كانا متابعان في حالة اعتقال بتهم تتعلق اختلاس أموال عمومية وتبديدها.
وكان مدير المصالح وزميلته قد قضيا 13 يوما رهن الاعتقال الاحتياطي بناء على قرار قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بإيداعهما السجن المحلي راس الماء بفاس رفقة موظفين اثنين ومستشار جماعي سابق.
هذا وتعود فصول الملف إلى غشت الماضي حين أعفى عمدة مكناس، عبد الله بوانو، خمسة موظفين بقسم الجبايات بالجماعة بناء على خلاصة تقرير رسمي للداخلية أكد وقوع اختلالات في الموارد المالية تسبب في ارتفاع غير مسبوق في ما بقي استخلاصه الذي وصلت قيمته إلى 50 مليار سنتيم.
انطلقت على إثرها تحقيقات قضائية انتهت باعتقال موظف لتورطه في تزوير أرقام مبالغ الاستخلاص التي كان يتسلمها من المواطنين تم تقدير قيمتها بأكثر من 200 مليون سنتيم، قبل أن توافيه المنية في السجن.
موازاة مع ذلك، تم إنذار موظفين آخرين ومطالبتهما بإعادة مبالغ إلى صندوق الجماعة، قبل أن يصدر لاحقا قرار بإيداع مدير مصالح جماعة مكناس وثلاثة موظفين بالإضافة إلى مستشار جماعي، رهن الاعتقال الاحتياطي ومحاكمتهم بالتهم المنسوبة إليهم.
