أقرّ البرلمان الأندونيسي، اليوم الثلاثاء، قانونا يجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج لاقى تنديدا من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين رؤوا فيه تراجعا للحريات واتجاها نحو الأصولية في أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة من حيث عدد السكان في العالم.
هذه التغييرات على قانون العقوبات، الذي يعود الى حقبة الاستعمار الهولندي، اعتمدت بغالبية أصوات النواب. وهي تجرم، خصوصا، ممارسة الجنس قبل الزواج والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج والمساكنة بين رجل وامرأة غير متزوجين.
حسب النص الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، فإن المساكنة غير القانونية ستكون عقوبتها السجن ستة أشهر، والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج بالسجن سنة.
وقال ياسونا لاولي، وزير القانون وحقوق الإنسان، في كلمة أمام البرلمان: “لقد بذلنا قصارى جهدنا لاستيعاب القضايا المهمة والآراء المختلفة التي تمت مناقشتها”.
وأضاف: “مع ذلك، فقد حان الوقت بالنسبة لنا لاتخاذ قرار تاريخي بشأن تعديل قانون العقوبات وترك القانون الجنائي الاستعماري الذي ورثناه خلفنا”. وقد نالت البلاد استقلالها عام 1949.
وقال ألبرت أريس، المتحدث باسم اللجنة المسؤولة عن صياغة القانون في وزارة العدل، إن الإصلاح سيحمي مؤسسة الزواج.
وأكد أريس أنه لا يمكن الإبلاغ عن الممارسات الجنسية قبل الزواج وخارجه إلا من قبل الزوج أو الوالدين أو الأولاد، ما يحد بحكم الأمر الواقع من نطاق النص؛ لكن منتقدي القانون الجديد نددوا به باعتباره يشرع المساس بحرية الأخلاق.
