رفض متحدث باسم كتابة الدولة الأمريكية التعقيب على مطالبة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي إصدار عقوبات على الجزائر بموجب قانون مكافحة أعداء أمريكا بالعقوبات “كاتسا”، الذي أقره الكونغرس في زمن الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2017.
قال مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، ردا على سؤال صحفي حول موقف الإدارة الأمريكية من طلب 27 من أعضاء مجلس الشيوخ معاقبة الجزائر، قال “إنه لا توجد إجراءات ليعلن عنها”.
معتبرا أن “أي دولة تواصل دعم روسيا فيما يتعلق بنزاعها في أوكرانيا في هذا الوقت وانتهاكها الجائر وغير القانوني لوحدة أراضيها وسيادة أوكرانيا، يمثل إشكالية عميقة”.
وأثارت مطالب مجلس الشيوخ الأمريكي غضبا سياسيا في الجزائر، فيما رفضت السلطات الجزائرية التعقيب عليها. واعتبر حزب العمال أن “المطلب يعد اعتداء على سيادة الجزائر”، مؤكدا أن “الشعب الجزائري هو الوحيد الذي يملك الحق في إصدار الأحكام حول السياسات الداخلية أو الخارجية التي تُطبّقها الدولة الجزائرية”.
