راسلت نادية تهامي، النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ، للتساؤل حول جودة مادة الغازوال الموزعة بالمغرب.
من جهة أخرى تؤكد جمعيات حماية المستهلك غياب مصالح يمكن لها التأكد من جودة المحروقات ومراقبتها؛ وهو ما يفتح الباب بمصراعيه أمام إمكانية الغش دون أي عقاب ممكن.
وجاء في سؤال تهامي الكتابي، أن “نازلة وقعت مؤخرا في إحدى محطات توزيع وقود العربات ذات محرك بمدينة الدار البيضاء فجرت النقاش مجددا حول موضوع جودة مادة الغازوال التي يتم توزيعها في السوق الوطنية، وهو ما وقع كذلك في مدينة الرباط، ولا شك في أنه وقع أيضا في مناطق أخرى من البلاد”.
وأضافت النائبة البرلمانية: “وقد وقفنا على مرارة الموقف الذي يوجد عليه العديد من أصحاب العربات الذين استعملوا هذا النوع من الكَازوال في سياراتهم في الأيام القليلة الماضية، بعد أن اكتشفوا سلسلة من الاختلالات الميكانيكية والإلكترونية في أنظمة محركات عرباتهم، تأكد لهم، بناء على آراء المختصين، أن سبب ذلك ناتج عن رداءته؛ مما دفع بهم إلى الاحتجاج على ذلك، لاسيما أنه سيكلفهم الكثير من أجل إصلاحها، ناهيك عن حرمانهم من استعمال سياراتهم طيلة فترة توقفها”.
كما تساءلت النائبة البرلمانية “عن سياق توزيع هذا النوع الرديء من الكَازوال الذي يفتقر إلى معايير الجودة، ويؤدي إلى تلويث البيئة وتقليص العمر الافتراضي للسيارات والإضرار بمصالح المستهلكين، وهي جوانب تسائل الحكومة بحكم تبعية مؤسسات الرقابة لها”.
وواصلت: “يقتضي هذا الأمر تبني سلسلة من الإجراءات لتشديد المراقبة على واردات بلادنا من هذا النوع من الوقود، لكشف مدى صفائها تماما من كل الزوائد التي قد تكون اختلطت بها جراء عمليات الشحن والإفراغ والتخزين، أو أضيفت لها مواد معينة لأغراض التدليس والغبن التجاري، وإنزال عقوبات زجرية في حق المتلاعبين في هذا القطاع”.
