رفضت محكمة الاستئناف بالرباط الطلب الذي تقدمت به “اتصالات المغرب” والرامي إلى تعليق دفع غرامة قدرها 2.45 مليار درهم، التي قررتها في حقها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات والبالغة قدرها 2.45 مليار درهم.
وكانت “اتصالات المغرب” قد أعلنت، في بيان صحفي، يوم الإثنين 25 يوليوز الماضي، أنها أخذت علما بقرار لجنة تدبير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بشأن تصفية الغرامة المفروضة عليها في إطار القرار الصادر في 17 يناير 2020 بشأن تفكيك الحلقة المحلية. مبلغ الغرامة هو 2.45 مليار دولار.
للتذكير فإن الفاعل التاريخي في قطاع الاتصالات بالمغرب سبق وأن تعرض في يناير 2020 لعقوبة قياسية بعد تغريمه بملبغ 3.3 مليار درهم بسبب إساءة استغلال مركز مهيمن في سوق الهاتف الثابت، وذاك بناء على شكاية تقدمت بها شركة إينوي، كشفت فيها قيام اتصالات المغرب بمنع وتأخير ولوج المنافسين إلى سوق تفكيك الحلقة المحلية وسوق الهاتف الثابت.
