كشقت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، برنامج تعبئة الكفاءات سيمكن من تعبئة 10 آلاف كفاءة و500 ألف مستثمر من المغاربة المقيمين بالخارج في أفق سنة 2030.
وأضافت الوفي، في كلمة خلال الاجتماع الثامن للجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أنه في إطار أجرأة هذا البرنامج، تمت بلورة والشروع في تنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع، من بينها، البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج أكاديمية الكفاءات المغربية بالخارج الذي مكن من تعبئة 4500 كفاءة للإسهام في تطوير العرض الوطني في مجال التكوين المهني وتنفيذ برنامج مدن المهن والكفاءات.
وأفادت، أن ذلك يتم بشراكة مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وخمس شبكات من الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، والشروع في وضع برنامج سنوي لمساهمة مغاربة العالم في مشاريع الاقتصاد التضامني والسياحة وكذا مواكبة ودعم قدرات أزيد من 80 في المائة من التعاونيات المغربية، في أفق 2030، في مجال الصناعة التقليدية والسياحة والاقتصاد التضامني من طرف الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، بشراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ومكتب تنمية التعاون، الموقعة يوم 28 دجنبر 2020.
وقالت الوزيرة، إنه في إطار مواكبة متطلبات وحاجيات المغاربة المقيمين بالخارج في ظل هذه الأزمة الصحية، تمت مراجعة الأولويات والأهداف المسطرة من أجل التجاوب مع انتظاراتهم الآنية والمستعجلة، كما تم الرفع من مستوى التواصل معهم ومعالجة شكاياتهم وطلباتهم، وأيضا تأمين تقديم الاستشارة القانونية لهم.
كما أبرزت المسؤولة الحكومية، أنه تم وضع منصة رقمية لتقديم الخدمات القانونية والقضائية عن بعد للمغاربة المقيمين بالخارج في إطار مواكبة مقامهم الصيفي واستدامتها لتقريب هذه الخدمات، أخذا بعين الاعتبار الظروف الراهنة التي يعيشها العالم بسبب تفشي جائحة كوفيد 19، والتي قيدت بسببها، مؤقتا، حركة تنقل المغاربة المقيمين بالخارج للتقاضي أو الحصول على الخدمات القانونية والقضائية أثناء عودتهم إلى أرض الوطن، وذلك من خلال إحداث لجنة مركزية مكونة من ممثلي القطاعات المتدخلة في مرفق العدالة تتولى استقبالهم والتجاوب مع تساؤلاتهم واستفساراتهم باعتمادها لتقنيات التواصل عن بعد.
وأفادت الوفي، أنه جرى أيضا وضع ومأسسة منظومة مندمجة لتلقي وتتبع ومعالجة شكايات المغاربة المقيمين بالخارج بهدف تيسير وتسريع عملية تتبعها ومعالجتها عبر البوابة الوطنية للشكايات التي تم تجويد خدمتها الموجهة لمغاربة العالم بإدراج هذه الفئة تحت اسم “مواطن مغربي مقيم بالخارج” باستمارات تقديم الشكايات لدى الإدارات العمومية.
وأضافت الوزيرة، أنه تم تقديم 6500 استشارة قانونية للمغاربة المقيمين بالخارج، من خلال وضع، لهذا الغرض، لائحة بأسماء وهواتف 56 من المحامين المغاربة ومن أصل مغربي الممارسين بالخارج بـ 14 دولة.
ولفتت الوزيرة، أن التعبئة النموذجية التي أبان عنها مغاربة العالم إلى جانب ذويهم بوطنهم الأم من خلال ارتفاع مستوى التحويلات المالية خلال طيلة فترة الجائحة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعرفها دول الاستقبال،” وهو ما يدعوا الى مضاعفة الجهد لمواكبتهم بفاعلية وجاهزية أكبر خلال الفترة القادمة.
وأكدت الوفي، أن الوزارة تحرص على بلورة مقاربة جديدة في تعبئة كفاءات واستثمارات مغاربة العالم من أجل المساهمة في تنمية وطنهم الأم، حيث تم اعتماد البرنامج الوطني لتعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، من طرف مجلس الحكومة في شهر يناير الماضي، بهدف مأسسة تعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج من أجل تقوية مساهماتها في مختلف الأوراش التنموية الوطنية ذات الأولوية التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك محمد السادس.
وأضافت الوزيرة، أن من بين الأولويات التي يتم الاشتغال عليها حاليا، ما يتعلق بمواكبة ورش الجهوية المتقدمة ببلادنا، من خلال الحرص على استحضار البعد الجهوي في تنزيل الاستراتيجية الخاصة بمغاربة العالم والاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، وذلك وعيا منا بأهمية اللاتمركز الإداري وتنزيل ورش الجهوية المتقدمة.
