في الوقت الذي يواجه مشروع قانون رقم 18.18 بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، جدلا واسعا بخصوص بعض المضامين التي يراها الفاعلون الجمعويون والمحسنون بأنها تضيق على حرية العمل الخيري، يتجه مجلس النواب إلى الحسم في هذا الجدل بالتصويت على النص.
وسيصادق مجلس النواب على مشروع قانون 18.18 يتعلق بتنظيم دعوة العموم للتبرع وتوززيع المساعدات لأغراض خيرية، مساء هذا اليوم الاثنين، ومباشرة بعد الجلسة الاسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية.
رئيس جمعية بسمة التي تشتغل في مجال القانون المذكور، مصطفى فرجاني، اعتبر أن النص الذي يتجه مجلس النواب للمصادقة عليه يعد “واحدا من أسوا القوانين المؤطرة للعمل الخيري سواء المباشرة من قبل الجمعيات أو الأفراد”.
واستغرب فرجاني لإصرار الحكومة على تمرير هذا النص بالمصادقة عليه بمجلس النواب بالرغم من تزامنه مع حملة واسعة يقودها نشطاء ومحسنون أساسا بكل من مدن الشمال تضامنا مع الساكنة المتضررة من كارثة الحرائق التي أتت على الأخضر واليابس بمناطق متعددة بأقاليم العرائش ووزان وشفشاون وتطوان.
وأبرز المقتضيات التي أثارت غضب الجمعيات والمحسنين كونها تنص على أنه لا يحق للأفراد سواء دعوة العموم للتبرع أو جمع التبرعات أو توزيع المساعدات لأغراض خيرية إلا استثاء في ظل الظروف الاستعجالية، كما أن هذا الاستثناء لا يعفي الأشخاص الذاتيين من طلب الترخيص داخل أجل 24 ساعة.
فضلا عن ذلك، إن هذا الاستثناء المرتبط بحالة الاستعجال لا يعفيها من تقديم ملف عريض طويل بدءا بوثيقة السجل العدلي الذي يحتاج استخراجه لايام على الرغم من اعتماد الاليات الرقمية لطلبه، ثم برنامج العمل، وتحديد المكلفين بجمع التبرعات وضرورة توفرهم على توكيل يتضمن عددا من المعلومات والمعطيات، وفتح حساب بنكي خاص بالعملية، وفق تعبير رئيس جمعية “بسمة”.
وحسب النص فإن توزيع المساعدات تحتاج لتصريح، مع إمكانية اعتراض الادارة على عملية التوزيع، وضرورة تحديد برنامج التوزيع ومصدر المساعدات ولائحة المستفيدين منها، وكل ذلك مشفوعا في حال المخالفات بعقوبات زجرية النص لا يتحدث عن عقوبات حبسية، لكن عدم القدرة على الآداء بالضرورة يؤدي إلى الاكراه البدني.
