يستعد محمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، لعقد مؤتمر حزبه بإبعاد كل الغاضبين والمعارضين له حتى يتمكن من التربع على “عرش” هذا الحزب من جديد.
وحسب معطيات “كيوسك أنفو” فإن ساجد سيقصي حوالي 90 في المائة من أعضاء المجلس الوطني للحزب، من حضور الموتمر الوطني المقبل.
وحسب المعطيات المتداولة، فإن ساجد يواجه معارضة شديدة من جل أعضاء المجلس الوطني، وبسبب ذلك لم يوجه الدعم لحضور المؤتمر الا ل 170 عضوا من أصل 1070 عضوا.
ووفق ذات المعطيات فإن الذين وجه لهم ساجد الدعوم جلهم يتوفرون على العضوية بالمجلس الوطني بالصفة وليس بالانتخاب.
ويواجه ساجد المعارضين والغاضبين باتهامات تهميشهم وعدم استدعائهم إلى اجتماعات المكتب السياسي للحزب، ويحاول الاستفراد بالقيادة بإبعاد المعارضين.
الغاضبون لم يكتفوا بانتقاد ساجد، بل طالبوه بالرحيل ومغادرة الحزب إذا لم يعد قادرا على تدبير شؤونه التنظيمية، لأنه تسبب في الكثير من المواقف المضرة بالحزب.
وسجل المعارضون على ساجد الكثير من التجاوزات والخروقات في تدبير الحزب، أبرزها عدم تكوين لجان الترشيحات للانتخابات، والتصرف في الأموال المخصصة للانتخابات بعيدا عن اللجنة المالية للحزب، ورفض تقديم التفاصيل المالية المتعلقة بالانتخابات.
