قال البنك الدولي أنه يتوقع ألا يتجاوز نمو الاقتصاد المغربي نسبة 1.1 في المائة خلال سنة 2022، أي اقل بكثير من نسبة 3،2 التي كان أعلن عنها قانون مالية 2022، وأعلى بقليل عن توقعات بنك المغرب الذي قال سابقا أنه يتوقع تحقيق نسبة نمو حدود 0،7 في المائة.
واعتبر البنك الدولي في تقرير حول الآفاق الاقتصادي العالمية أن معدلات النمو التي سُجلت في أغلب دول العالم تأثرت بسلسلة من الصدمات المزعزعة للإستقرار، فبعد أكثر من سنتين من معاناة الاقتصاد العالمي من آثار الجائحة، أدى غزو الاتحاد الروسي لأوكرانيا وتداعياته على أسواق السلع الأولية في العالم، وسلاسل الإمداد، والتضخم، والأوضاع المالية، إلى تفاقم التباطؤ في النمو العالمي.
كما سجل البنك الدولي في التقرير نفسه، أن نمو اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية انخفض خلال هذه السنة إلى 3.4 في المائة، مُبينا أنه على الرغم من الصدمة السلبية التي ضربت النشاط الاقتصادي العالمي في عام 2022، لا يُتوقع حصول أي إنعاش بشكل جوهري في العام القادم، حيث توقع أن يرتفع النمو العالمي بنسبة ضعيفة تبلغ 3 في المائة في عام 2023، مع توقع استمرار الأوضاع المعاكسة، لا سيما ارتفاع أسعار السلع الأولية واستمرار تشديد السياسة النقدية.
