جدد نواب حزب التقدم والاشتراكية الجدل حول موضوع الإجهاض، وذلك من خلال تقديمهم لمقترح قانون يقيد ويشدد المراقبة على هذا الفعل.
واعتبر المقترح الذي وقع عليه رئيس الفريق التقدمي بمجلس النواب، رشيد الحموني، ونواب فريقه، أن غرضهم من هذا المقترح “الحد من ظاهرة الإجهاض السري المنتشرة بشكل كبير في بلادنا”.
ولفت المصدر إلى أن الإحصائيات التي يقدمها المختصون في هذا الباب تشير إلى إجراء المئات من حالات الإجهاض يوميا، في ظروف عشوائية وغير سليمة، وتشكل خطرا على صحة المجهضات، ناهيك عن عدد مهول من حالات المواليد المهملين الذين يتخلى عنهم في الشوارع، أو ترمى أشلاؤهم في حاويات الأزبال.
واعتبر المقترح أن “البديل للحد من هذه الظاهرة ولو جزئيا، تأطيرها تشريعيا في حالات معينة بناء على ترخيص أو إذن قانوني وفق شروط محددة وصارمة وإجراءات دقيقة، في انسجام تام مع التوصية المرفوعة إلى جلالة الملك في15 ماي 2015 بعد مشاورات واسعة النطاق بين السلطات الدينية والقضائية والحقوقية، وشملت مختلف مكونات المجتمع المغربي حول موضوع الإجهاض، والتي اتجهت إلى السماح بالتوقيف الإرادي والطبي للحمل في حالات معينة.
وشدد مقدمو هذه الوثيقة بمجلس النواب على أن الهدف منها “حماية المرأة الحامل ومن خلالها الأسرة ووضعهما في صلب المنظومة القانونية المنظمة للصحة، في استحضار تام للتحولات العلمية التي يشهدها المجال الطبي، ولتطلعات المهنيين والقوى الحية المناضلة والملتزمة بالقضايا العادلة والمنصفة للمجتمع، في أفق تجاوز النظرة الضيقة لمفهوم الإجهاض كما هو منصوص عليه في الباب الثامن المتعلق ب”الجنايات والجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة” (الفصول من 449 إلى 458) من مجموعة القانون الجنائي الصادر في 1962، والذي لا يعتبر “التضحية بالجنين لإنقاذ حياة وصحة الأم في ظروف معينة جريمة””.
ويطالب نواب التقدم والاشتراكية “بإفراد نص قانوني خاص ب “الإيقاف الطبي للحمل”، وإخراجه من مجموعة القانون الجنائي وإدراجه ضمن قوانين الأخلاقيات البيوطبية للمواطنات والمواطنين”.
كما يطالب التقدميون ب”الحد من وفيات الأمهات الناجمة على الإجهاض السري، وتمكين الأطباء من العمل في إطار قانوني شفاف للقيام بعمليات الإيقاف الطبي للحمل بشكل يحترم مقومات السلامة الصحية، مع تحديد مفهوم “الإيقاف الطبي للحمل”.
وشدد المقترح على ضرورة أن يقوم بالإيقاف الطبي للحمل طبيب (ة)مؤهل (ة)، وأن يتم في المؤسسات الصحية ومستشفيات القطاع العام والخاص، مع ضمان متطلبات الرعاية والسلامة الصحية وكذا الإجراءات الصارمة، وتحديد الحالات والقواعد والشروط والإجراءات التي يتم فيها “الإيقاف الطبي للحمل”.
ونص المقترح على عقوبات مشددة في حالة مخالفة المقتضيات القانونية المؤطرة للإيقاف الطبي للحمل، إذ اقترح على أن يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل شخص غير مؤهل أوقف حمل امرأة أو حاول إيقاف حمل امرأة حامل أو يظن أنها كذلك برضاها سواء كان ذلك بواسطة طعام أو شراب أو عقاقير أو تحايل أو عنف أو أي وسيلة أخرى.
وإذا ارتكبت الأفعال المشار إليها بدون رضا المرأة، فإن العقوبة تكون الحبس من سنة إلى خمس سنوات «والغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، وإذا نتج عن الإيقاف غير الطبي للحمل موت المرأة فإن العقوبة هي السجن من عشر إلى خمسة عشر سنة وغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم.
وأضاف المقترح أنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 2000 إلى 20000 درهم كل طبيب أوقف حملا أو حاول إيقاف حمل امرأة حامل أو يظن أنها كذلك، دون الحصول على موافقة مستنيرة من المرأة الحامل إذا كانت راشدة، أو على موافقة مستنيرة من أحد الوالدين أو الوصي الشرعي بالنسبة للقاصر الحامل.
وحسب ذات الوثيقة فإنه يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم كل طبيب أوقف حمل أو حاول إيقاف حمل امرأة حامل أو يظن أنها كذلك، دون الحصول على موافقة اللجنة متعددة التخصصات.
واقترح برلمانيو التقدم والاشتراكية أن يعاقب بغرامة من 2000 إلى 10000 درهم كل طبيب لم يحصل على وثيقة المعلومات موقعة من قبل المرأة الحامل أو قام بإيقاف الحمل دون احترام الفترة الإلزامية للتفكير والتشاور.
ووفق الوثيقة، فإن يجب أن يعاقب بغرامة من 2000 إلى 10000 درهم كل طبيب لم يبلغ الإدارة التي يمارس فيها بقرار الإيقاف الطبي للحمل، أو لم يضمن هذا القرار بالملف الطبي للحامل، وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم، على عدم مسك السجل، ويعتبر مدير المؤسسة الصحية العمومية أو الخاصة مسؤولا شخصيا عن مسك هذا السجل.
واقترح ذات الفريق البرلماني أن يعاقب بغرامة من 5000 إلى 50000 درهم كل طبيب قام “بالإيقاف الطبي للحمل” دون الحصول على التصريح بالشرف مصادق عليه من طرف المصالح المختصة، مضاف إليه توقيع أحد الوالدين أو الوصي الشرعي بالنسبة للقاصر.
