الحديث عن تورط وكالة المغرب العربي للأنباء في الترويج “للفيك نيوز”، يجد مبرره في نشر الوكالة الرسمية لقصاصتين متناقضتين عن نفس الموضوع لا يفصل بينهما إلا ساعات قليلة.
بدأت القصة قبيل آذان مغرب اليوم السابع والعشرين من رمضان، حين انتشرت كالهشيم قصاصة للوكالة نقلت عن مركز القيادة والتتبع لكوفيد-19 بلاغا يفيد بتشديد إجراءات التنقل من وإلى مدينة فاس وتقييد ذلك بالإدلاء بشهادة التنقل الاستثنائي مسلمة من طرف السلطات المحلية، مرفوقة بشهادة التلقيح ضد كوفيد-19 أو نتيجة سلبية لعينة من تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR.
قصاصة الوكالة أثارت حالة من الذعر ما لبثت أن تحولت إلى استغراب بعد صدور قصاصة ثانية بعدها بساعات قليلة تنفي مضامين القصاصة الأولى، وتنقل، هذه المرة، عن اللجنة الجهوية لليقظة والتتبع بولاية جهة فاس – مكناس أن ما تمت الإشارة له سابقا “لا يعدو كونه مقترحات كانت قيد الدراسة ضمن توصيات وإجراءات أخرى من طرف اللجنة المختصة”، موضحة “أنه لم يتم الحسم أو البت بشكل نهائي فيما يخص التدابير الاحترازية التي سيجري العمل بها للتصدي لوباء كورونا المستجد بجهة فاس – مكناس”، و “أن عمليات مراقبة الولوج والخروج من مدينة فاس لم يطرأ عليها أي تغيير وستبقى مطابقة لما هو عليه الأمر حاليا حتى إشعار آخر”.
هذا التناقض أثار حالة من الارتباك في صفوف وسائل الإعلام المغربية، لتسارع بعضها إلى حذف الخبر الأول، على غرار ما قام به الموقع الرسمي للقناة الثانية دوزيم، في وقت احتفظت فيه مواقع أخرى بنص القصاصة الأولى التي تفيد بتشديد إجراءات التنقل إلى فاس.
وبين هذا وذاك يظل الغموض مسيطرا عن سر الارتباك الذي شاب نشر الخبر بين تأكيده في صيغته الأولى ثم نفيه لاحقا، وهل فعلا سقطت الوكالة في المحظور وتسرعت بنشر خبر زائف أم أنها ذهبت ضحية لتسرع ولاية فاس في الإعلان عن مقترح لم يتم المصادقة عليه من طرف المصالح المعنية.
