نقلت تقارير إعلامية إسبانية عن منظمات حقوقية محلية رفضها ومعارضتها الشديدة لخطة أمنية إسبانية تقوم على استخدام تقنية التعرف بالمعابر الحدودية مع المغرب، معتبرة الأجراء انتهاكا للحقوق الأساسية للمواطنين.
وحسب جريدة “إل بريديكو” التي أوردت الخبر فإن السلطات الاسبانية تسعى من وراء هذه التقنية إلى تشديد اجراءات الدخول إلى المعابر، بحيث ستمكنها المنظومة الجديدة من التسجيل والحفظ التلقائي لوجوه المسافرين وبصماتهم و كذا تسجيل تواريخ وأماكن الدخول والخروج أو حالات الرفض.
المصدر ذاته أوضح أن الميزانية المخصصة للتقنية الجديدة تقدر بحوالي 4.1 مليون يورو، وقد تم إطلاق المشاورات بشأنها من طرف وزارة الداخلية الإسبانية منذ نهاية 2019.
