أدانت المحكمة الابتدائية بتزنيت، يومه الخميس، موظفا يعمل بقسم التعمير بجماعة تزنيت، كان متابعا من طرف النيابة العامة بتهمة الارتشاء، وقضت في حقه بالسجن النافذ سنة واحدة وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم مع تعويض المطالب بالحق المدني بمبلغ قدره 20 ألف درهم وحجز هاتفه لفائدة الأملاك المخزنية.
وكان الموظف المدان قد تم اعتقاله من طرف عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن تزنيت متلبسا بتلقي رشوة قدرها 2000 درهم من مواطن كان قد اتصل بالرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن جرائم الرشوة، حيث تقدم بشكاية ضد الموظف المذكور قال فيها أنه ابتزه وساومته بمبلغ مالي مقابل تسليمه شهادة إدارية.