لم تتأخر كثيرا في الظهور تداعيات إلحاق قطاع الرياضة بوزارة التربية الوطنية في الهندسة الحكومة الحالية، حيث بات يلاحظ ارتباك في اتخاذ القرار المتصل بالشأن الرياضي وكذا إثقال كاهل الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية للتربية الوطنية التي وجدت نفسها ملزمة بتدبير قطاع حيوي جديد ارتبط على مدى عقود من الزمن بوزارة الشباب والرياضة ولا يتوفر قطاع التعليم على البينات الإدارية والموارد البشرية اللازمة لتدبيره والإشراف عليه.
علما أن قرار دمج قطاعي الرياضة والتعليم تحت سقف وزارة واحدة لم تتم مواكبته بملاءمة النظام الإداري لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع المرسوم الذي يحدد اختصاصات الوزير المعني، والنتيجة تنامي التخوف لدى الراي العام في أن يتم التعاطي مع قطاع الرياضة كاختصاص ثانوي بعد التربية الوطنية والتعليم الأولي رغم أهمية الرياضة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية.
وفي هذا السياق وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى شكيب بنموسى أكد فيه ان التعامل مع الموظفين العاملين في قطاع الرياضة، وبحكم خصوصيته، يفرض الحفاظ على التوصيف الأصلي لوظائفهم كمؤطرين للشأن الرياضي، مهمتهم تتصل أساسا بالتكوين والتدريب والإدارة، وهو ما يفرض عليهم التواجد الفعلي في مقرات عملهم أو في الفضاءات الخارجية حيث تجري الأنشطة الرياضية خلال أيام العطل الأسبوعية والمدرسية والأعياد لتأطير ممارسة الناشئة للرياضة مما يتوجب معه تخصيصهم بمنج وتعويضات جزافية عن ذلك.
موازاة مع ذلك، يضيف ذات المصدر، يتعين تخويل الموظفين الملحقين من قطاع وزارة الشباب والرياضة سابقا، حق الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للتربية التكوين وإشراكهم في الامتحانات المهنية وتمكينهم من الترقيات ومن الحركة الانتقالية وفتح مجال التباري على مناصب المسؤولية أمامهم أخذا بعين الاعتبار الديبلومات والشواهد العلمية المحصل عليها لا سيما بالنسبة لخريجي المعهد الملكي لتكوين الأطر.
