دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى تعميق مواصلة الأبحاث التي تجريها النيابة العامة في قضية التلاعب في الصفقات العمومية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، نشددة على ضرورة الحرص على التطبيق السليم والعادل للقانون واعتبار الجميع متساوين امام القانون وملزمون بالامتثال إليه تماشيا مع مبادئ وروح دستور 2011 الذي ركز على مبدا الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة كما ركز على مبدا الشفافية والحكامة الجيدة
وطالبت الجمعية في بلاغ لفرعها بجهة الدار البيضاء سطات بتسريع إحالة كل من تبث تورطه في هذه القضايا على القضاء وذاك في اطار الاستقلالية المكفولة له دستورا وقانونا دون التدخل من أي جهة كانت وبذلك تحصينا للمال العام وتفادي تعرضه للتبديد والاختلاس.
كما ثمن المصدر ذاته قرار النيابة العامة القاضي بعقل وحجز ممتلكات بعض المتهمين في القضية المذكورة وتجميد الأموال والارصدة المشتبه في كونها متحصلة من عائدات إجرامية باعتبار انه اجراء قضائي من شانه ان يوفر ضمانات لاسترجاع الأموال المنهوبة والمختلسة.
