أحالت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بخنيفرة طبيبَيْن، أحدهما في حالة اعتقال والثاني في حالة سراح، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة، الذي قرر متابعتهما في حالة سراح مقابل كفالة قدرها 20 ألف درهم بالنسبة لأحدهما و40 ألف درهم بالنسبة للثاني، وذاك في ملفين منفصلين يتعلق أولهما بقضية تزوير واستعماله، والثاني بقضية خطأ طبي وتضليل الضابطة القضائية.
تقديم الطبيبين أمام العدالة تم في أعقاب استكمال البحث في شكاية كانت قد تقدمت بها عائلة مريض وعرضت فيها معاناة هذا الأخير من تبعات وأضرار عملية جراحية كان قد خضع لها بإحدى العيادات الخاصة ببني ملال، مضيفة أنها وأمام تدهور وضعه الصحي اضطرت إلى عرضه على طبيب ثان أكد لها أن المريض مازال يحتاج للعلاج وأن ما خضع له سابقا لم يكن كافيا من اجل تماثله للشفاء مقدما لها شهادة طبية تفيد بذلك.
وهي الشهادة التي تسلحت بها عائلة المريض وشدت الرحال عائدة نحو الطبيب الاختصاصي ببني ملال من أجل مواجهته بالمنسوب إليه والبحث معه عن طريقة لإصلاح ما أفسده مبضعه الجراحي، لكنها ستتفاجأ بالطبيب المذكور يرفض الاعتراف بمضمون الشهادة مؤكدا لها أنها لا يمكن أن تكون شرعية أو قانونية لأنها وبكل بساطة تحمل ختم طبيب ميت.
المفاجأة التي فجرها الطبيب الملّالي ستدفع الأسرة إلى التوجه للنيابة العامة بخنيفرة للمطالبة بفتح تحقيق في قضية الخطأ الطبي الذي وقع المريض ضحية له وكذا الهوية الحقيقية للطبيب الذي قدم لها الشهادة الطبية.. وهي الشكاية التي حملها وكيل الملك على محمل الجد وأحالها على “لابيجي” من أجل التحقيق في مضامينها.
حيث أسفر البحث الأولي عن أن العيادة الخاصة التي تقول عائلة أن الطبيب استقبلها بها خنيفرة كان قد توفي صاحبها قبل مدة من ذلك، ليتم بناء وبتعليمات من وكيل الملك نصب كمين للطبيب الذي ينتحل هوية زميله الميت انتهى باعتقاله متلبسا بتسليم شهادة طبية تحمل ختم الراحل، ليعترف الموقوف بألا علاقة له بالعيادة وبأنه في الواقع يمارس بإحدى المستشفيات العمومية بالدار البيضاء التي يتنقل من بشكل دوري إلى خنيفرة للكشف عن المرضى بعيادة زميله الراحل وباتفاق معه.
قبل أن تتواصل التحريات بالاستماع للطبيب المتهم بارتكاب الخطأ الطبي، الذي أنكر جملة وتفصيلا أن يكون قد استقبل أو عالج المريض المشتكي، غير أن هذا الإنكار لم يزد طينه إلا بلة بعدما توصل المحققون بأدلة تناقض تصريحاته وتؤكد سابق معرفته ومعاينته للمشتكي مما تسبب في إضافة تهمة تضليل الضابطة القضائية إلى لائحة التهم التي وجهها له وكيل الملك.
