دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى عقد أول جلسة للحوار الاجتماعي يوم الخميس المقبل.
وفي كلمة ألقاها رئيس الحكومة في المنتدى البرلماني الدولي السادس للعدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، قال: “نسعى لخلق ميثاق جديد للحوار الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، بما يؤدي لتحقيق التنمية دون الاضرار بأي طرف والحقوق المضمونة لكل شريك في الحوار”.
وكشف رئيس الحكومة أن الوضعية الصعبة التي يعيشها اقتصاد البلاد بحاجة إلى تجسيد الديمقراطية التشاركية بالحوار مشيرا إلى أهمية التعاون لربح رهانات و التحديات التي تواجهها المملكة حسب تعبيره.
في مقابل ذلك، شدد المتحدث ذاته على أن تكون هذه الجلسة للتفكير الجدي والمسؤول من أجل الاتفاق على ميثاق وطني للحوار الاجتماعي يحدد حقوق وواجبات مختلف الفاعلين، ويضع قواعد وهياكل ومؤسسات الحوار، وينظم أساليب الاشتغال المتخذة والتداول بشأن القضايا التي تحظى باهتمام الطبقة الشغيلة ورجال الأعمال.
