حرصت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2021 ، في مجال مكافحة الجريمة وتدعيم الشعور بالأمن ،على تحيين وملاءمة مخططات عملها مع حالة الطوارئ الصحية التي فرضتها الجائحة الصحية، وتعزيز الركون الممنهج للشرطة العلمية والتقنية في الأبحاث الجنائية، وتدعيم الفرق المتخصصة في مكافحة الجريمة.
وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني في الحصيلة السنوية لمصالح الأمن الوطني برسم سنة 2021، بأنه تمت أيضا برمجة عمليات أمنية نوعية ومكثفة في عدد من المدن الكبرى، وهو ما ساهم في تحقيق نسبة قياسية في معدل الزجر (أي نسبة النجاح في استجلاء حقيقة الجرائم) والذي تجاوز هذه السنة 95 بالمائة في المظهر العام للإجرام، و80 بالمائة في الجرائم المقرونة بالعنف.
وبلغة الأرقام، فقد عالجت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الجارية مليون و153 ألف و741 قضية زجرية، أسفرت عن ضبط وتقديم أمام مختلف النيابات العامة مليون و425 ألف و102 شخصا، أي بزيادة في عدد الأشخاص المحالين على العدالة ناهزت 43 بالمائة، وبنسبة ارتفاع قدرها 36 بالمائة في عدد الأشخاص المبحوث عنهم الموقوفين، مقارنة مع السنة المنصرمة التي كانت قد تميزت بتطبيق إجراءات الحجر الصحي.
أما بالنسبة لمؤشرات الجريمة العنيفة، فقد واصلت تراجعها على امتداد السنوات الست الأخيرة، ولم تتخط خلال السنة الجارية حاجز 4 بالمائة من المظهر العام للجريمة، بحيث تم تسجيل ومعالجة 45 ألف و829 قضية من هذا النوع، مكنت من ضبط وتقديم 31 ألف و188 شخصا أمام العدالة، أي بنسبة زيادة في عدد الأشخاص الموقوفين ناهزت 15 بالمائة.
وفي تحليل نوعي لإحصائيات الجريمة المسجلة، عالجت مصالح الأمن الوطني 82 ألف و950 قضية تتعلق بالحيازة والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، وأحالت بموجبها على العدالة ما مجموعه 103 ألف و589 شخصا، من بينهم 261 مواطنا أجنبيا. أما نسبة الضبطيات والمحجوزات من المواد المخدرة فقد عرفت ارتفاعا قياسيا في مخدر الكوكايين، بعدما حجزت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الجارية طنا و433 كيلوغراما، مقارنة مع 132 كيلوغراما خلال السنة الفارطة.
أما باقي المخدرات المحجوزة، فقد بلغت 191 طنا و158 كيلوغراما من مخدر الشيرا، متراجعة بنسبة 12 بالمائة عن السنة المنصرمة، و3 كيلوغرامات من مخدر الهيروين، بناقص 64 بالمائة، بينما أسفرت العمليات الأمنية المشتركة بين مصالح الأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عن إجهاض تهريب وترويج مليون و437 ألفا و362 قرصا مخدرا، من بينها 53 ألفا و756 قرصا من مخدر الإكستازي، بنسبة زيادة قياسية فاقت 201 بالمائة مقارنة مع سنة 2020.
وفي مجال مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود الوطنية، أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب 38 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا الإرهاب والتطرف العنيف، كما تمكنت مصالح الأمن الوطني من تفكيك 150 شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة، وتوقيف 415 منظما ووسيطا، وضبط 12 ألفا و231 مرشحا للهجرة غير الشرعية، فضلا عن حجز 742 وثيقة سفر مزورة، و67 قاربا مطاطيا و47 محركا، علاوة على 65 مركبة يشتبه في تسخيرها لأغراض تهجير الأشخاص بطريقة غير شرعية.
كما شهدت السنة الجارية تراجع مؤشرات الجريمة المرتبطة بالابتزاز والاحتيال الإلكتروني بحوالي 5 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، حيث تم تسجيل 5 آلاف و275 قضية، ورصد 3 آلاف و533 محتوى للابتزاز الرقمي. أما الابتزاز الجنسي عبر الأنترنت فقد سجل، على العكس من ذلك، زيادة قدرها 12 بالمائة، حيث عالجت مصالح الأمن الوطني 498 قضية، مكنت من توقيف 270 متورطا، بينما ناهز عدد الضحايا 508 شخصا من بينهم 95 مواطنا أجنبيا.
وفي سياق متصل، مكنت العمليات الأمنية المنجزة لضمان الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين من حجز 409 ألف و717 كمامة مزيفة أو غير مستوفية لمعايير السلامة الصحية، وتوقيف 288 مشتبه به في حيازتها وعرضها للتداول، وضبط 28 شخصا في حالة تلبس بحيازة وترويج ألف و383 لتر من مواد التعقيم المزيفة أو المضرة بالصحة العامة، علاوة على فتح أبحاث قضائية بتعليمات من النيابات العامة المختصة في مواجهة 162 شخصا بسبب صنع أو نشر محتويات زائفة مرتبطة بالجائحة الصحية.
وحرصا على زجر كل أنواع التزوير والتلاعب في الوثائق والشواهد الصحية، عالجت مصالح الأمن الوطني خلال هذه السنة 203 قضية من هذا النوع، أسفرت عن توقيف 390 شخصا، من بينهم 65 أجنبيا، وحجز 542 شهادة PCR مزورة، و33 جواز تلقيح مزيف، بالإضافة إلى ضبط 49 ألف و18 اختبارا سريعا للكشف عن وباء كوفيد-19 متحصل من عمليات التهريب.
أما فيما يتعلق بأنشطة معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني، فقد سجلت السنة الجارية تزايدا ملحوظا في عموم الخبرات المنجزة، بسبب تنامي الطلب على مختلف التخصصات العلمية والتقنية من طرف مختلف المحاكم الوطنية وضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأبحاث الجنائية. فقد أنجزت مصلحة الخبرات على الوثائق المزورة 699 خبرة تقنية في مجال تحقيق الخطوط والتوقيعات، وعالج المختبر المركزي لتحليل الآثار الرقمية والمختبرات الجهوية الخمسة التابعة له ما مجموعه 4770 قضية إجرامية مرتبطة باستعمال وسائل الاتصال الحديثة، مقارنة مع 3.225 قضية خلال السنة المنصرمة، بينما أنجزت مصلحة الخبرات الباليستيكية 183 خبرة على الأسلحة والذخيرة المحجوزة، مسجلة بمفردها انخفاضا بمعدل 21 بالمائة مقارنة مع سنة 2020.
