دعا التجمع الدولي لعائلات المغاربة المطرودين من الجزائر السلطات الجزائرية إلى الإقرار بمأساة الأسر المغربية التي طردت من البلاد في دجنبر 1975.
وشدد التجمع، في بلاغ موقع له، على أنه رغم مضي 46 سنة فإن هذه الأحداث ينبغي تذكرها بشكل حثيث كواجب للذاكرة.
وذكر التجمع بأنه تم، في دجنبر 1975، طرد حوالي 45 ألف أسرة مغربية بشكل تعسفي من الجزائر، في وقت كان يحتفل العالم الإسلامي بعيد الأضحى، مضيفا أن هؤلاء الآلاف من الأشخاص وجدوا أنفسهم إما مع أفراد عائلاتهم الذين قدموا لهم مأوى بشكل تضامني، وإما في الخيام التي أقامتها على عجل السلطات المغربية.
كما ذكرت الهيئة ذاتها بأن هذه العائلات حرمت، بين عشية وضحاها، من كل ممتلكاتها التي ظلت، على الجانب الآخر من الحدود، في الجزائر، “البلد الذي قدموا له الكثير من المحبة، وأبدوا تجاهه معاني التضامن خلال النضال من أجل الاستقلال”.
ودعا التجمع إلى تكريم هؤلاء الآلاف من الأشخاص “الذين جردوا، بالإضافة إلى ممتلكاتهم المادية، من كرامتهم الإنسانية”، وكذا الجمعيات التي تعبأت لإخراج هذا الفصل القاتم من التاريخ من العتمة التي سقط فيها وطنيا ودوليا.
وأوضح المصدر ذاته أنه “ينبغي الإشادة بهذه الجمعيات التي ناضلت على نطاق واسع بموارد مالية وبشرية محدودة”، مشيرا إلى أنه يدعم هذه المبادرات بشكل كامل، ويدعو إلى الوفاء بهذا الالتزام عبر حشد الجهود والتنسيق مع كافة الجمعيات على أساس ميثاق واضح ومشترك.
بالإضافة إلى ذلك، دعا هذا التجمع، الذي تم تشكيله في 28 فبراير الماضي، إلى تسليط الضوء، بشكل موضوعي، على هذه الوقائع وإعادة بنائها بشموليتها من أجل الحفاظ على ذاكرة الضحايا المباشرين وغير المباشرين لهذه المأساة؛ كما دعا إلى النظر في الضرر المعنوي والمادي الذي سببته هذه المأساة، وفتح الحدود بين البلدين المعنيين للسماح للأسر وأقاربها بلم شملهم من جديد.
وأشاد التجمع الدولي بالتعاون الفعال والتضامني مع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، “الذي سيتجسد علنا ورسميا في الأيام المقبلة”، داعيا كافة منظمات المجتمع المدني إلى الانضمام إليه لتجسيد هذه التعبئة وتعزيز حقوق الضحايا الإنسانية.
