أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة بإيداع شخصين يُشتبه في تورطهما ضمن شبكة لشهود الزور بالسجن المحلي، ومتابعتهما في حالة اعتقال بتهم تتعلق بـ” بالتبليغ بجريمة وهمية يعلم بعدم حدوثها، تضليل الضابطة القضائية واستمالة الشهود وتحريضهم على الادلاء بشهادة الزور”.
وكان وكيل الملك قد وجّه تعليماته للمنطقة الإقليمية للأمن الوطني بخنيفرة، من أجل تكليف الاستعلامات العامة، بالتحقيق في ما ورد على لسان شاهد مفترض أثناء الاستماع إليه من طرف ضابط شرطة بالدائرة الثالثة، والتي صرح خلالها بأن المتهم الرئيسي طالبه بشهادة زور في القضية التي كان الضابط بصدد الاستماع إليه بخصوصها، معززا أقواله بتسجيلات صوتية ومرئية توثق لاتفاق زعيم الشبكة، وشريكته التي تمثل دور الضحية، على مضامين الشهادة التي تم تلقينها للشهود للإدلاء بها أمام الضابطة القضائية مقابل مالية.
تصريح تفاعل معه وكيل الملك بالجدية المطلوبة وأمر بناء عليه بالتحقيق في القضية ومتابعة كل من ثبت تورطه في التلاعبات التي يمكن أن تكون قد طالت المنظومة القضائية بخنيفرة، وهو ما دفع فعاليات حقوقية محلية إلى مطالبة النيابة العامة بتعميق البحث وفتح ملفات قضايا سابقة يشتبه في أن شبكة شهود الزور لعبت فيها دورا قذرا أدى إلى إدانة أشخاص أبرياء بالسجن وفي مقدمتهم شخص ينحدر من آيت حديدو، تمت إدانته بعشر سنوات سجنا نافذة بناء على شهادات زور، حسب إفادات لعائلة الضحية.
علما أن النيابة العامة سبق لها، على عهد وكيل الملك السابق، أن توصلت بشكاية ضحايا أكدوا فيها أنهم وقعوا ضحية “شبكة شهود الزور” الذين يتحركون بزعامة العنصر المعتقل، ومساعدة أزيد من عشرة أشخاص تم ذكر أسمائهم في نص الشكاية، التي أوضحت أن هؤلاء يتناوبون في توزيع الأدوار، فتارة ضحايا وتارة شهود، وذاك بغاية الابتزاز أو الانتقام.
