أعلنت النقابة الوطنية للمياه والغابات استنكارها تجاهل الحكومة لحاجيات القطاع الغابوي ضدا على الوعود المعلنة، ورغم قرب دخول الإستراتيجية الجديدة عامها الثالث، داعية رئيس الحكومة إلى وضع حد للإهمال الذي يطال قطاع المياه والغابات.
واعتبرت اللجنة الإدارية للنقابة تخصيص 70 منصبا ماليا لقطاع المياه والغابات، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2022، إشارات سلبية على استمرار إهمال القطاع الغابوي حتى مع حلول السنة الثالثة من عمر الإستراتيجية الجديدة، التي حملت وعودا بتعزيز الموارد المالية والبشرية للقطاع، للنهوض بأعباء هذه الإستراتيجية.
وفي السياق نفسه٬ شددت الهيئة النقابية على ضرورة فتح حوار حول النظام الأساسي وهيكلة القطاع وباقي الانتظارات، مطالبة بتنفيذ الاتفاقات السابقة وبمزيد من الانفتاح على النقابة كشريك اجتماعي وحيد في القطاع.
