من أصل الـ26 ألف و860 منصب التي ستحدثها حكومة عزيز أخنوش في سنتها الأولى لن يتجاوز نصيب وزارة التربية الوطنية الـ800 منصب.
حيث كشف مشروع قانون المالية الذي صادق عليه المجلس الحكومي، أمس الاثنين، أن حصة الأسد من مناصب الشغل المحدثة بالوظيفة العمومية التي سيتم إحداثها برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2022 سيكون من نصيب إدارة الدفاع الوطني بـ10 ألف و800 منصب شغل، متبوعة بوزارة الداخلية بـ6 ألف و544 منصب ثم وزارة الصحة بـ5500 منصب شغل.
في حين بلغت حصة كل من وزارة الاقتصاد والمالية والمندوببة العامة لإدارة السجون ما قدره 500 منصب، مقابل 400 منصب لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فيما تم توزيع باقي المناصب على القطاعات الوزارة الأخرى، واحتفظ رئيس الحكومة لنفسه بـ350 منصب مالي لتوزيعها على مختلف الوزارات أو المؤسسات، منها 200 منصب سيتم تخصيصها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
