دعت مجموعة من الشخصيات الأوروبية إلى الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية القائمة مع المغرب والعمل على تعزيزها، بالرغم من قرار محكمة العدل الأوروبية القاضية بإلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين المغرب والاتحاد الأوروبي و ما أثاره من زوبعة من الانتقادات داخل القارة العجوز.
وأكدت هذه الشخصيات السياسية على ضرورة الحفاظ على المصالح المشتركة من خلال تجاوز العراقيل القائمة حاليا،و ذلك في معرض تعليقها بمواقع التواصل الاجتماعي، على قرارات المحكمة الأوروبية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري المبرمتين مع المملكة.
وفي هذا السياق اشار النائب البرلماني الأوروبي “جان زهراديل”، إلى أن “المملكة المغربية تعد البلد الأكثر استقرارا ومصداقية في المنطقة”، داعيا إلى “تفادي كل إجراء من شأنه تهديد وحدته الترابية”، و”عزل القوى الانفصالية التي تعمل على تقويض الأمن الإقليمي”.
من جانبه أكد النائب البرتغالي، “لويس لييتي راموس”، في تغريدة له على “تويتر” أن “العلاقات القائمة بين البرتغال والمغرب تكتسي طابعا استراتيجيا بالنسبة لمستقبلنا المشترك”.
وتابع أن “المغرب بلد صديق وشريك تجاري وجيو-ستراتيجي فريد. والاتحاد الأوروبي عليه تأمين استمرارية التعاون وتعزيز الشراكة القائمة مع المغرب، من أجل الازدهار المشترك”.
و بالمقابل، دعا النائب البرتغالي “باولو نيفيس”، بلاده إلى تبني “موقف أكثر وضوحا بخصوص هذه القضية التي تهم الاتحاد الأوروبي والمغرب، بسبب الصحراء”.
وأكد على أن المغرب “يعد بلدا استراتيجيا للغاية بالنسبة للبرتغال ومقاولاتها. إنه بلد جار وصديق وزاخر بالفرص، سواء بالنسبة للبرتغال أو مجموع القارة الأوروبية، إن على المستوى الاقتصادي أو الدبلوماسي، وهذا هو الأهم في المجال الأمني”.
وأضاف “لهذا، فإن جميع القضايا التي تعني التراب والحكومة المغربيين يجب أن تحظى باهتمام خاص وتسوية توافقية. فقبل كل شيء، المغرب بلد صديق”.
أما الخبير السياسي “بيدرو إغناسيو ألتاميرانو”، فقد دعا إلى وضع حد لتصرفات مجموعة “البوليساريو” الانفصالية التي تهدد مصالح أوروبا وأمن المنطقة، وقال: “الاتحاد الأوروبي عليه التحرك من أجل وضع حد لتصرفات هذه المجموعة الإرهابية التي تهدد مصالحه الاستراتيجية”.
