في خطوة تعيد ملف الثروة الحيوانية إلى صدارة النقاش، أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عبر صفحتها الرسمية، عن مجموعة من التدابير الرامية إلى ضمان السير الجيد للموسم الفلاحي 2026-2027، من بينها إطلاق برنامج لإعادة تكوين القطيع الوطني.
وتندرج هذه الإجراءات، حسب الوزارة، في إطار مواصلة تنزيل استراتيجية «الجيل الأخضر 2020-2030». وتهدف إلى تأمين تزويد السوق بعوامل الإنتاج، وتطوير السلاسل الفلاحية، وتدبير مياه الري، وتعزيز التأمين الفلاحي، وتشجيع الاستثمار، ومواكبة الفلاحين.
على المستوى العملي، تشمل التدابير دعم البذور المعتمدة والأسمدة، وتشجيع الزرع المباشر والري التكميلي، وتوسيع التأمين الفلاحي، ومواصلة دعم الاستثمار.
وتبدو الحزمة موزعة على محورين؛محور زراعي يعتمد على دعم المدخلات وتقنيات تقلل الحاجة إلى الماء، ومحور يخص الثروة الحيوانية عبر برنامج إعادة التكوين. وتقدم الوزارة ذلك باعتباره دعماً للإنتاج الوطني وتعزيزاً للسيادة الغذائية.
غير أن نجاح هذه الخطة يظل رهيناً بعوامل عدة، أبرزها سرعة التنزيل الميداني، ووصول الدعم فعلياً إلى صغار الفلاحين والكسابة، وتطور الوضع المائي والمناخي خلال الموسم. كما أن منشور الوزارة لم يكشف تفاصيل البرنامج الخاص بالقطيع، من قبيل ميزانيته وآليات تنفيذه وفئاته المستهدفة.