أعلن محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزمه اللجوء إلى القضاء على خلفية ما وصفه بـ“الادعاءات والمزاعم” التي جرى تداولها عقب الندوة الصحفية لهيئة دفاع البرلماني السابق المعتقل رشيد الفايق.
وقال شوكي، في بلاغ للرأي العام، إن ما تم تداوله بشأنه “عار من الصحة”، مؤكدا أن تكرار هذه الادعاءات ونشرها عبر المنابر والوسائط لا يمنحها أي حجية قانونية، ولا يعفي من يختلقها أو ينشرها أو يعيد ترويجها من المسؤولية.
وشدد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار على احترامه لحرية التعبير وحق النقد، لكنه اعتبر أن ممارستهما تظل مرتبطة باحترام حقوق الأشخاص وكرامتهم وسمعتهم، ولا يمكن أن تكون مبررا لنسب وقائع أو ادعاءات إلى أشخاص دون أساس.
وأوضح شوكي أنه اختار منذ بداية القضية ضبط النفس وعدم الدخول في سجالات، مفضلا احترام المؤسسات، قبل أن يعلن، مع استمرار تداول ما وصفه بالادعاءات، قراره تقديم شكايات قضائية ضد كل من يثبت تورطه في اختلاقها أو نشرها أو إعادة ترويجها.
وأكد شوكي احتفاظه بكامل حقوقه القانونية لحماية اسمه وسمعته، مجددا ثقته في مؤسسات الدولة واستقلال القضاء، ومشددا على أن القضاء يظل الجهة المخولة للفصل في الادعاءات وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية.
