تعهد حزب العدالة والتنمية، ضمن برنامجه الانتخابي لتشريعيات 2026، بإرساء سياسة صناعية جديدة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي والارتقاء بموقع المغرب داخل سلاسل القيمة، من خلال الانتقال من أنشطة التجميع والتصنيع منخفض القيمة إلى مواقع أكثر تقدما تشمل البحث والتطوير والتصميم والابتكار والتصنيع واللوجستيك والتسويق والخدمات الداعمة.
ويركز الحزب، في هذا الإطار، على تطوير الصناعات المستقبلية، خاصة الصناعات الخضراء والرقمنة والذكاء الاصطناعي والإلكترونيات والطاقات المتجددة والصناعات الدوائية والصحية والغذائية، إلى جانب توجيه الاستثمار نحو تصنيع أعمق وتنويع أكبر، وتشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي، خصوصا في القطاعات التي يتوفر فيها المغرب على مؤهلات صناعية أو فلاحية أو تكنولوجية قابلة للتطوير.
كما يقترح “المصباح” تعزيز حماية المنتوج الوطني عبر منح الأفضلية للمنتجات المحلية في الصفقات العمومية واتفاقيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع تفعيل أدوات الدفاع التجاري والمراقبة الجمركية لمواجهة الإغراق والمنافسة غير المشروعة.
ويتضمن البرنامج أيضا رفع الرسوم الجمركية على السلع التي تتوفر لها بدائل محلية، بعد إعداد جرد شامل لها، مقابل الحفاظ على معدلات تنافسية للمدخلات الصناعية غير المتوفرة محليا.
وفي ما يتعلق بتدبير الحصص التعريفية، يدعو الحزب إلى مراجعة آليات توزيعها بما يضمن الشفافية والعدالة بين المستوردين، واعتماد طلبات العروض ومعايير الأهلية وحجم ورقم معاملات الشركات، بدل الاقتصار على قاعدة الأسبقية الزمنية في إيداع الطلبات.
ويقترح الحزب كذلك إعادة تنظيم عمل اللجنة الاستشارية للواردات، عبر اعتماد منهجية واضحة وآجال محددة للبت في الملفات، ونشر طلباتها وقراراتها وتوصياتها، مع رقمنة مختلف مراحل عملها من خلال منصة إلكترونية عمومية.
