قدّم حزب العدالة والتنمية برنامجه الانتخابي للاستحقاقات التشريعية المقبلة، واضعا”تحقيق كرامة المواطن”في صدارة شعاره الانتخابي، ومؤكدا أن تصوره يقوم على ما يسميه الحزب بالطموح والواقعية والمصداقية.
وقال إدريس الأزمي الإدريسي، النائب الأول للأمين العام للحزب، في تصريح لجريدة”كيوسك أنفو” الإلكترونية٬إن إعداد البرنامج انطلق من تشخيص للوضع الحالي، معتبراً أن جزءاً من المواطنين أصبحوا يشعرون بـ”الحكرة”ويفقدون الثقة في المؤسسات، بسبب ما وصفه بتقديم أرقام ووعود “خيالية” لا تنسجم مع الواقع.
وبحسب الأزمي، فإن البرنامج لا يقتصر على تقديم إجراءات جديدة، وإنما يتضمن أيضاً مراجعة عدد من السياسات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الحالية، في إطار ما وصفه بـ”تصحيح حقيقي للمسار”.
وفي قطاع التعليم، يطرح الحزب، وفق ما جاء في تصريح الأزمي، مراجعة عدد من الإجراءات المرتبطة بالولوج إلى مهنة التعليم، بما في ذلك إلغاء تسقيف سن اجتياز مباريات الولوج، إلى جانب معالجة ما يعتبره الحزب مظاهر إقصاء مست فئات من التلاميذ والأسر.
كما يشمل البرنامج، بحسب المتحدث، مقترحات في قطاع الصحة، إضافة إلى مراجعة بعض الإجراءات المتعلقة بنظام المقاول الذاتي، في سياق توجه يقدمه الحزب باعتباره تصحيحا لبعض الاختيارات الحكومية.
وفي الجانب الاقتصادي، شدد الأزمي على أن تنفيذ البرنامج الانتخابي ينبغي أن يتم مع الحفاظ على استدامة المالية العمومية، مشيرا إلى أن الحزب يقترح مواصلة الإصلاح الجبائي مع الحفاظ على العدالة والمردودية الضريبية.
وفي هذا الإطار، أوضح المتدث نفسه٬ في مؤتمر صحفي عقد اليوم بالرباط٬ عن إجراءات ضريبية يعتزم الحزب اعتمادها، من بينها فرض نسبة ضريبية أعلى على بعض الشركات العاملة في قطاعات محمية، مستنداً في ذلك إلى توصيات صادرة عن مجلس المنافسة، إلى جانب مراجعة بعض المقتضيات المتعلقة بالضريبة على الشركات الصغيرة.
أما بخصوص تمويل البرنامج، فيرى الأزمي أن الأمر لا يرتبط فقط بزيادة الموارد الجبائية، وإنما أيضاً بترشيد الإنفاق العمومي. وأوضح أن الحزب يدافع عن الحفاظ على نفقات الاستثمار والمصالح المرتبطة بالموظفين، مقابل العمل على الاقتصاد في نفقات التسيير.
ويقدم حزب العدالة والتنمية هذه الإجراءات ضمن تصور انتخابي أوسع يركز على الكرامة، وتحسين الخدمات العمومية، واستعادة الثقة في المؤسسات، مع التأكيد على ربط الالتزامات الانتخابية بالإمكانات المالية للدولة.
ويأتي طرح الحزب في سياق انتخابي يتسم بتنافس مختلف الأحزاب على تقديم برامجها للناخبين، فيما يبقى التحدي الأساسي أمام هذه الوعود هو مدى قدرتها، في حال الوصول إلى تدبير الشأن الحكومي، على الانتقال من التصورات والإجراءات المعلنة إلى سياسات قابلة للتنفيذ والتمويل وذات أثر ملموس على حياة المواطنين.
