اكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي ان نجاح تنزيل قانون المسطرة المدنية الجديد لا يتوقف عند صدور النص التشريعي، بل يتطلب توفير شروط عملية ومؤسساتية تضمن حسن تطبيقه. وشدد على ان هذا الورش يشكل محطة اساسية في اصلاح منظومة العدالة وتعزيز حماية الحقوق.
واوضح وهبي، في جواب كتابي على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب، ان القانون الجديد جاء استجابة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، ويهدف الى تبسيط المساطر، وتسريع البت في القضايا، وتقليص التعقيدات الاجرائية، مع تعزيز دور القضاء في تدبير الدعوى.
واشار وزير العدل الى ان تنزيل القانون يرتكز على تعميم الرقمنة والتقاضي الالكتروني، واعادة تنظيم قواعد الاختصاص، وتحسين اجراءات التبليغ والتنفيذ، وضبط الطعون، والحد من الدفوع الكيدية، بما يسهم في الرفع من النجاعة القضائية وتعزيز ثقة المتقاضين في القضاء.
واكد وهبي ان نجاح هذا الاصلاح يبقى رهينا بتاهيل الموارد البشرية وتكوين القضاة والمحامين وكتاب الضبط وباقي مهنيي العدالة، مبرزا ان المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية سيتولى تكوين موظفي كتابة الضبط ومساعدي القضاء، فيما سيشرف المعهد العالي للقضاة على تكوين القضاة في المستجدات التي جاء بها القانون.
