أشاد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، بالقرار الملكي القاضي بالعمل المشترك بين النيابة العامة ووزارة الداخلية لمعالجة الإشكالات القانونية التي قد تعترض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، معتبرا أنه من أهم القرارات التي تم إبلاغ الأحزاب بها خلال اجتماع وزير الداخلية مع الأمناء العامين للأحزاب الممثلة في البرلمان.
ودعا لشكر، في تصريح نشره الموقع الرسمي للاتحاد الاشتراكي، إلى مواصلة النهج الذي انطلق عقب الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، مؤكدا أن اعتماد لوائح انتخابية دقيقة ومحينة يظل أفضل من لوائح “منفوخة” تستدعي لاحقا حملات للتصحيح، معتبرا أن المغرب يتجه لأول مرة نحو التوفر على لوائح انتخابية حقيقية تعزز مصداقية العملية الانتخابية.
وأوضح الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي أنه تابع عمليات التسجيل بمختلف العمالات والأقاليم، مسجلا تراجعا في عدد من الاختلالات، خاصة ما يعرف بـ”الإنزالات”، حيث كان يتم نقل أشخاص للتسجيل في دوائر لا ينتمون إليها، مشددا على ضرورة احترام القانون وعدم السماح بأي تجاوزات خلال الحملة الانتخابية.
كما نوه لشكر بالمجهودات المبذولة لإعداد النصوص القانونية المؤطرة للانتخابات، مؤكدا أن الملاحظات التي يطرحها الحزب تروم تجويد المنظومة الانتخابية وتفادي أي انتقادات مستقبلا.
ودعا في السياق ذاته مسؤولي الأحزاب إلى تتبع عمليات التشطيب على مستوى الأقاليم، معتبرا أن ما تم إنجازه في عدد منها ساهم في تصحيح اختلالات وإعادة اللوائح إلى واقعها الحقيقي.
