كشفت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح، أن المفتشية العامة التابعة للوزارة تتولى مراقبة وتدقيق جميع الصفقات العمومية التي تتجاوز قيمتها ثلاثة ملايين درهم مع احتساب الرسوم، فيما تخضع الصفقات التفاوضية التي تفوق مليون درهم للمراقبة ذاتها، وذلك في إطار تعزيز حكامة تدبير الطلبات العمومية.
وأوضحت الوزيرة، في جواب كتابي على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب، أن مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية الصادر سنة 2023 شكلت نقلة نوعية في مجال رقمنة وحكامة الصفقات، مشيرة إلى أن عمليات المراقبة تشمل مختلف مراحل إعداد الصفقات وإبرامها وتنفيذها، إلى جانب التحقق من إنجاز الأشغال والخدمات واحترام مقتضيات النشر والشفافية، فضلا عن تقييم النتائج المحققة وكلفة المشاريع ومدى ملاءمتها للأهداف المسطرة، مع اعتماد آليات للتدقيق الداخلي وتدبير المخاطر.
وأضافت المسؤولة الحكومية أن المفتشية العامة تعد تقارير مفصلة مدعمة بالوثائق اللازمة وتحيلها على المصالح المعنية لإبداء ملاحظاتها داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما، قبل رفعها مباشرة إلى الوزيرة وإدراجها ضمن التقرير السنوي.
كما أكدت إمكانية إنجاز مهام مشتركة مع المؤسسات العليا للرقابة، إلى جانب نشر الوثائق وملخصات تقارير المراقبة عبر البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية، مبرزة أن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية تتولى أيضا البت في الشكايات وطلبات الرأي المقدمة من المتنافسين عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض.
